أكد الخبير المالي، صلاح نوري، أن”إعداد الحسابات الختامية مع تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعرضها ومناقشتها في جلسات مجلس النواب تعد من الوسائل الرئيسة للمساءلة النيابية على السلطة التنفيذية”.
وشدد نوري في تصريح صحفي،على أن”غياب هذه الحسابات يفتح أبواباً واسعة للفساد ويضيع فرصة حقيقية للمساءلة النيابية”.
وتعد الحسابات الختامية أداة أساسية للمساءلة والشفافية، فهي توضح كيفية إنفاق الأموال العامة ومصادر الإيرادات ومدى التزام الحكومة بالميزانية المعتمدة.
وتواجه جداول موازنة 2025 أزمة جديدة مع استمرار عقدة الحسابات الختامية التي باتت تشكل عائقاً أمام إقرار الموازنة في مواعيدها المحددة.
