أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي:”أن اجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ”، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة باعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام”.
ولفت اللامي خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.
وأوضح في السياق:”أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول الى سلطة تشريعية تُعبر عن ارادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
وشدد اللامي على أن :”هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
