استذكرت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، جرائم الأنفال التي اقترفها النظام البعثي البائد بحق الشعب الكوردي نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وفيما أكدت أهمية ملاحقة مرتكبيها لتقديم للعدالة، شددت على الالتزام الأخلاقي والدستوري بدعم حقوق الشعب الكوردي ومنها الرواتب.
وقالت في بيان تلقى المسرى نسخة منه إنه “في الذكرى السنوية الثانية والأربعين لارتكاب النظام الدكتاتوري البعثي البائد واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ العراق الحديث، نستذكر بألمٍ بالغ حملات الأنفال الإجرامية التي استهدفت المواطنين الكرد البارزانيين العُزّل، وأودت بحياة آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في مجازر وحشية ممنهجة، سعت إلى طمس الهوية، واقتلاع الإنسان من أرضه، ومحو الحياة من جذورها”.
واضافت أن “هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام البعثي الدكتاتوري البائد تُمثل إحدى أفظع صور القمع والإبادة التي عرفها العصر الحديث، ويجب أن تبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية، كما يجب أن يواجه مرتكبوها، ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، عدالة القانون والتاريخ. ومن الواجب علينا، في كل مناسبة، أن نستذكر التضحيات الجسيمة التي قدّمها شعبنا العظيم في مسيرته نحو التحرر والكرامة والعدالة”.
وأكدت أن “هذه الفاجعة ليست جرحاً نازفاً في ذاكرة الشعب الكردي فحسب، بل هي وصمة عار في جبين الأنظمة الاستبدادية التي انتهكت كرامة الإنسان وحقه في الحياة والحرية. وقد جسّد الشعب الكردي، عبر تاريخه، أسمى صور الصمود والتضحية من أجل نيل حقوقه المشروعة، والعيش بكرامة في ظل دولة المواطنة والدستور”
وتابعت “وإذ نستحضر اليوم هذه الجريمة البشعة، فإننا نجدّد التزامها الأخلاقي والدستوري بدعم الحقوق المشروعة للشعب الكردي وسائر مكونات الشعب العراقي، والعمل الجاد على معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الرواتب والنفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بروح من المسؤولية الوطنية، وتحت سقف الدستور، وفاءً لدماء الشهداء، وتجسيداً لوحدة العراق الاتحادي النيابي الديمقراطي القائم على العدالة والشراكة والتوازن”.