المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
اثار مشروع قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر في العراق جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض له منذ طرحه في مجلس النواب، حيث يرى المؤيدون له أن القانون إذا ما أقرَّ وفقا لصيغته الحالية سيعزز من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في حين يرى المعارضون له، أن هذا القانون لو تم إقراره على صيغته الراهنة فانه يمثل تهديدا حقيقيا وسيحد من الحريات العامة، وانه قد يُستخدم لاحقا لقمع المعارضة والصحافة .
فرصة لإقراره
عضو مجلس النواب محمد عنوز أوضح للمسرى، أن “مشروع القانون قد تم إعداده من قبل لجنة حقوق الإنسان النيابية، وقامت بتضمينه بتوصياتها وتعديلاتها، وبالتالي كانت فرصة تاريخية لإقراره في هذه الجلسات من عمر البرلمان”، مبديا أسفه لعدم إقراره لعدم اكتمال النصاب”، مبينا أن “التعديل الجديد للقانون هو تنظيم لآلية حرية التجمع سواء أكان خاصا ام عاما، والأشعار المسبق للقيام بالتظاهر السلمي وتحديد المكان ومساره وساعته “.
تنظيم للعملية
واكد عنوز أن ” القانون مهم بحد ذاته، لأنه يقوم بعملية تنظيم التجمعات، ولكن إعتراضي عليه هو، ان المهلة المحددة لإبلاغ السلطات بالتظاهر يجب ان تكون خمسة ايام قبل التجمع، وهذا كثير، فلابد من تعديله ليكون يومين او ثلاثة أيام”، مشددا على اهمية إقراره بأسرع وقت ممكن، نظراً لحاجة البلاد إلى مثل هكذا قوانين، فضلأَ عن انه مطلب ينسجم مع الدستور الذي يؤكد على تنظيم التظاهرات بقانون “.
قانون غير مكتمل
ومن جانبه أشار عضو مجلس النواب زهير شهيد للمسرى، إلى أن القانون الذي جاء من الحكومة إلى البرلمان كان غير مكتمل وخطير، تضمن فقرات ملغومة وتكميم للأفواه، ولكن لجنة حقوق الإنسان النيابية أجرت تعديلات مفصلية عليه، لدرجة انه تم فيه رفع مقدار حرية تعبير الفرد لرأيه، لانه حق كفله الدستور في المادة 38 أولا “، منوها إلى ان لجنة حقوق الإنسان النيابية عملت على تعديل فقرة التظاهر والتجمعات وحماية المتظاهرين، دون الاغفال عن رفع فقرة العقوبات واخذ الموافقات من رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة او المنطقة، ومع كل هذا ما زالت هناك معارضة من قبل بعض النواب والكتل عليه، مقابل ضغوطات يمارسها بعض النواب والكتل لتمريره .
قانون معيب
وفي السياق ذاته قال عضو مجلس النواب حميد الشبلاوي للمسرى إن القانون الذي جاء من الحكومة إلى البرلمان كان أخف من الذي تم تجديده وإجري تعديلات عليه، والذي نحن فيه اليوم هو نتيجة تظاهرات تشرين السابقة وما تلتها من تظاهرات للمطالبة بالحقوق سواء على مستوى موظفي الدولة او باقي شرائح المجتمع، مؤكدا انه “من المعيب تشريع قانون يتم فيه تحجيم حرية التعبير والتظاهر وعدم تطبيق الدستور الذي كفل للمواطنين في المادة 38 حرية التعبير والرأي .
تاجيل إلى إشعار آخر
و كان مجلس النواب قد ارجأ جلسته الاخيرة التي كان من القرر التصويت فيها على مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”، في ظل تصاعد التحفظات المحلية والدولية على بنود المشروع، وغياب التوافق السياسي حوله.