كشف تقرير رسمي، اليوم الاثنين، أن قانون الامن الغذائي الذي اقره مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ مؤخرا اضر بالمواطن العراقي بدل فائدته.
في التفاصيل .. قال الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي ، إنه ” بصراحة عالية، فإنَّ الآمال التي بثها السياسيون للشعب العراقي بشأن قانون الأمن الغذائي ما هي إلا آمال واهية”.
واضاف العلي ، وفق الصحيفة الرسمية في تقرير لها بعددها الصادر اليوم طالعه / المسرى / ، الغاية منه الدفع والمساندة لتمرير قانون يتيح لحكومة تصريف الأعمال إنفاق 25 ترليون دينار إضافي على أبواب إنفاق تقليدية استهلاكية غير منتجة، وتمثل زيادة على التخصيصات العامة للبلد (120 ترليون دينار التي تنفق خلال سنة 2022)”.
ولفت العلي، الى أنه ” عكس ما يشاع، فقد يسهم تشريع هذا القانون في الإضرار بالمواطن العراقي، باعتبار أنَّ الإنفاق الحكومي العام قد يرتفع من 10 ترليونات دينار شهرياً ليصل إلى 15 ترليون دينار شهرياً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ما قد يسهم برفع مستويات التضخم في ظل سياسة إنفاق غير مدروسة وسياسة نقد متساهلة”.