طالب مختصون الجهات الرسمية بتحديد موقفها العاجل لتفادي تعطل المهام الإدارية ، سواء بالتمديد مرة أخرى أو اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذه الحالة.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي في تصريح طالعه المسرى اليوم الإثنين ،أن :”التعيين بالوكالة يخالف مواد الدستور العراقي، خاصة المواد 61 فقرة 5، و80 فقرة 5، و76، التي تشترط أن يتم تعيين الوزراء بمقترح من رئيس الوزراء، والدرجات الخاصة والمستشارين بمقترح من مجلس الوزراء وموافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة”، موضحاً أن”مدة التعيين بالوكالة حسب قانون الخدمة المدنية لا تتجاوز ستة أشهر أما التعيين بالأصالة فيتطلب موافقة البرلمان”.
وأوضح التميمي، أن”الإحصاءات تشير إلى أن عدد المعينين بالوكالة تجاوز خمسة آلاف موظف”،مطالباً البرلمان “بمراجعة هذا الملف المهم”، مضيفاً أن”الطعن في قرارات التعيين بالوكالة متاح أمام القضاء الإداري وأن البرلمان يمكنه مساءلة رئيس الوزراء حول هذا الموضوع”.
وأشار التميمي، إلى أن”المادة 58 من قانون موازنة 2019 نصت على أن التعيين بالوكالة ينتهي في 30 حزيران 2019 مما يعني أن أي قرارات تتخذ من المعينين بالوكالة بعد هذا التاريخ تعتبر باطلة وقابلة للطعن أمام القضاء الإداري”، لافتاً إلى أن”استمرارهم بالعمل بعد هذا التاريخ قد يشكل جريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 1983″.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي، السبت الماضي، انتهاء العمل بالمناصب بالوكالة واعتماد معايير مهنية واضحة، كاشفاً عن تنفيذ 1135 عملية تقييم نصف سنوية للمديرين العامين، نتج عنها إعفاء 41 مديراً بالأصالة وإنهاء تكليف 89 بالوكالة.
