أكد نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن، اليوم الأربعاء، أن أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني محض، موضحا أن المدعو لا يمكن إطلاق سراحه بالكفالة.
وقال حسن في تصريح تابعه المسرى إن “أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني وقضائي محض، ولا علاقة له بأي قضية سياسية”، مشيرا إلى أن “إجراءات القبض عليه جاءت ضمن المسار القانوني”.
ولفت إلى “تسجيل دعوى قضائية على المدعو من قبل نائب سابق قبل أربع سنوات”، موضحا أن “عبد الواحد لم يمتثل للقرارت القضائية ولم يكن مستعدا للمثول أمام المحاكم أو حضور جلسات المحكمة التي نظرت في قضيته”.
وأكد أنه “سبق وأن صدر أوامر قبض عديدة بحق المدعو، وجرى إبلاغه بالحضور للمحكمة ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالقوات الأمنية إلى اعتقاله”، معتبرا أن “المادة التي ألقي القبض بموجبها على عبد الواحد، لا تسمح بإطلاق سراحه بالكفالة”.