اعداد .. محمد البغدادي
يشهد العراق في فصل الصيف تفاقمًا في أزمة شح المياه، حيث يعاني من انخفاض حاد في منسوب المياه وتراجع الإطلاقات المائية من دول الجوار، مما يهدد بتداعيات كبيرة على الزراعة ومياه الشرب. وهناك انتقادات لسوء إدارة الموارد المائية في العراق، بما في ذلك الهدر في استخدام المياه وسوء توزيع الحصص بين المزارعين. وتساهم بعض الممارسات الزراعية الخاطئة، مثل زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، في تفاقم الأزمة.
تشير التوقعات إلى أن العراق سيتأثر بشدة بالتغيرات المناخية، مما يزيد من تفاقم أزمة الجفاف وتدهور الموارد المائية. فيما أدت ندرة المياه إلى تقليص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج الزراعي، مما يهدد الأمن الغذائي ويدفع المزارعين إلى ترك أراضيهم.
وتسببت ندرة المياه في نزوح العديد من العائلات من المناطق الريفية إلى المدن بحثًا عن مصادر مياه بديلة، مما يزيد من الضغط على الخدمات والموارد في المدن.
الصراعات العشائرية:
أدت ندرة المياه إلى تفاقم الصراعات العشائرية حول الموارد المائية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني في بعض المناطق.
تدهور الثروة الحيوانية:
كما تسببت ندرة المياه في نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات، خاصة الجاموس، بسبب قلة المياه الصالحة للشرب وتدهور المراعي.
تلوث المياه:
تفاقمت أزمة تلوث المياه في العراق بسبب قلة المياه العذبة وتدني مستوى معالجة مياه الصرف الصحي، مما يعرض صحة السكان للخطر.
الحلول المقترحة: زيادة الإطلاقات المائية:يجب على العراق مطالبة دول الجوار بزيادة الإطلاقات المائية، مع ضرورة التنسيق معها لوضع خطط لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
تحسين إدارة الموارد المائية:
يجب على الحكومة العراقية تحسين إدارة الموارد المائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للمياه وتطبيق نظام توزيع عادل للمياه.
يجب تطوير مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والري.
الاستثمار في مشاريع المياه:
يجب على الحكومة العراقية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمياه، مثل السدود ومحطات معالجة المياه، لتلبية احتياجات السكان والمساهمة في حل الأزمة.
بعض من الحلول
مقترح الخطة الاستراتيجية الشاملة لتخزين مياه الأمطار الموسمية في البلاد 2025-2030 عدها مختصون بالرؤية الاستراتيجية من دولة تعاني شحًا مائيًا حادًا إلى نموذج إقليمي في الإدارة المستدامة للموارد المائية. تهدف إلى رفع المخزون المائي السنوي إلى 10 مليارات متر مكعب تقليل هدر مياه الأمطار والسيول من 70% إلى 20%. تأمين تدفق مستدام للأهوار
تركز هذه المرحلة على تنفيذ مشاريع سريعة الأثر لتعزيز المرونة المائية في مواجهة الجفاف الحالي. ربط البحيرات بـ قنوات ذكية مزودة بمحطات مراقبة أوتوماتيكية لقياس الجودة والكمية، والتحكم في تدفق المياه بناءً على الاحتياج. نظم_التحكم_الآلي الذكاء_الاصطناعي_في_المياه وتحويل فائض المياه من بحيرات التخزين الرئيسية إلى هور الحويزة وهور الحمار عبر قنوات مُدارة بذكاء، لضمان تدفق مياه عذبة مستدام
الهيكل المؤسسي
اللجنة العليا للمياه (برئاسة رئيس الوزراء): تتولى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الوطنية للمياه، وتوزيع الموازنات الكبرى، وضمان التنسيق بين الوزارات. مجلس_الوزراء_
الهيئة الوطنية لحصاد المياه: تشرف ميدانيًا على المشاريع، تراقب الجودة، تقيم الأداء، وتطور المعايير الفنية.
مجالس المحافظات: مسؤولة عن تنفيذ المشاريع المحلية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتقديم التقارير الدورية للهيئة الوطنية. #المحافظات_العراقية #تنمية_محلية
نموذج التمويل المستدام
صندوق التنمية الوطنية (40%): تخصيص 1% من عائدات النفط السنوية بشكل مباشر لدعم مشاريع المياه والبنية التحتية. قروض دولية ميسرة (30%): الحصول على قروض طويلة الأجل ومنح من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والصندوق الأخضر للمناخ بأسعار فائدة تفضيلية. استثمارات القطاع الخاص (30%): جذب استثمارات من القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الشمسية المرتبطة بضخ المياه، ومشاريع معالجة المياه، وتقديم إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات.
لتحقيق أهداف الخطة بنجاح، يجب توفير ضمانات رئيسية:
