أكدت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، رفض العراق فرض قيود على صناعة البتروكيمياويات في مفاوضات البيئة الدولية، مشددة على حرصها في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، فيما أشارت إلى أن هدف العراق هو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، للوكالة الرسمية إن “التلوث البلاستيكي الهائل بدأ يأخذ منحى مغايراً وخطيراً على البيئة، وعلى طبيعة الأرض، والتنوع الأحيائي والأسماك، وصحة الإنسان، لما يحمله البلاستيك من مخاطر ومواد كيميائية مختلفة، وعلى هذا الأساس، اتفق العالم، من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تضم جميع وزراء البيئة في العالم، وهي أعلى محفل بيئي دولي، على إعداد اتفاقية ملزمة قانوناً للحد أو القضاء على التلوث البلاستيكي”.
وتابع: “لقد بدأت هذه الأعمال منذ ثلاث سنوات، بتشكيل لجنة تفاوض حكومية تضم جميع بلدان العالم، ويهدف عملها للتوصل إلى نص قانوني ينظم هذا الاتفاق، فبعض البلدان ترغب في فرض قيود على إنتاج البلاستيك، وعلى المواد الناتجة عن الصناعات البتروكيمياوية”.
وأشار إلى، أن “العراق أبدى موقفه خلال المفاوضات التي جرت خلال الأسبوع الماضي في جنيف، وكان الوفد برئاسة وزير البيئة، هه لو العسكري، حيث رفض فرض أي قيود على صناعة البتروكيمياويات أو تقليص هذه الصناعة، لأن العراق يطمح إلى جذب استثمارات مهمة في هذا المجال، وأن تكون صناعة البتروكيمياويات رافداً آخر من روافد الاقتصاد العراقي”.
وأكد، أن “هدف العراق هو تحقيق التوازن بين المصلحة التنموية والمصلحة البيئية، بما يحقق حماية البيئة والصحة، من دون أن تكون هناك معرقلات أمام الاقتصاد الوطني”.

