إعداد ريبر إبراهيم
يشهد المشهد السياسي العراقي حالة غير مسبوقة من الجمود التشريعي مع اقتراب الدورة النيابية من نهايتها حيث باتت عشرات مشاريع القوانين بحكم الترحيل للدورة النيابية السادسة المقبلة لاسيما وأن مجلس النواب أصدر جداول أعمال جلساته الثلاث المقبلة ولم تتضمن أي مشروع قانون مهم .
مصادر أفادت بأن رئاسة البرلمان عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا لحسم مشاريع القوانين التي ستدرج في جدول أعمال الجلسات المقبلة واتجهت إلى ترحيل الجدلية منها، ولغاية الآن هناك أكثر من 120 قانونا تنتظر التصويت وبعضها وصل للمراحل النهائية بعد أن تم قراءتها قراءتين الأولى والثانية.
وشهدت الفترة الماضية تعطيلا لجلسات مجلس النواب في دورته الحالية الخامسة حيث تكرر مشهد فشل عقد الجلسات بعد انتهاء العطلة التشريعية ويرى نواب أن الكتل السياسية وخلافاتهم بشأن القوانين وتوزيع المناصب خصوصاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية تقف وراء هذا التعطيل رغم وجود قوانين كثيرة متراكمة في أدراج المجلس تنتظر التصويت عليها.
ويرى مراقبون أن أداء البرلمان العراقي في دورته الحالية لا يختلف كثيراً عن الدورات السابقة كما ان الدورة النيابية الحالية هي الأضعف مقارنة بالدورات السابقة ولم تتمكن من أداء دورها الحقيقي حيث يتعمد بعض النواب تعطيل الجلسات ومنع انعقادها بهدف عرقلة تمرير قوانين معينة خاصة أن هناك عديدا من القوانين الحيوية وغير الجدلية،وتحظى بتوافق واسع كان من المفترض تمريرها مثل قانون التربويين، والاستثمار الصناعي والمبرمجين والشهادات .
القوانين المعطلة في مجلس النواب العراقي تتعدى 130 قانوناً، وبعض تلك القوانين معطّلة منذ الدورات البرلمانية السابقة، وذلك بسبب الخلافات السياسية وهذه الخلافات ازدادت عمقاً خلال الدورة الحالية مما دفع إلى استمرار تعطيل تلك القوانين مع تعطيل الجلسات والدور الرقابي للمجلس بشكل كبير وخطير.
ومن أبرز تلك القوانين المعطّلة: قانون النفط والغاز، قانون الحشد الشعبي، قانون خدمة العلم، قانون شركة النفط الوطنية، قانون الخدمة المدنية الاتحادي، قانون العشوائيات، قانون المحكمة الاتحادية، قانون التقاعد، وتعديل قانون سلّم الرواتب.
