مرت 104 أيام وحكومة إقليم كوردستان لم تصرف سوى راتب واحد على الموظفين، ولا يوجد حتى الآن أي موعد لصرف رواتب شهر حزيران الماضي، ويعد استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان أحد الشروط الأساسية لصرف رواتب موظفي الإقليم في الوقت الحالي، الى جانب إرسال الإيرادات غير النفطية الى بغداد واستكمال عملية توطين الرواتب.
التزام متبادل
يقول هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، في تصريح لـ لموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: “لكي لاتوضع عراقيل أمام إطلاق تمويل رواتب موظفي الإقليم، على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الإلتزام بالتفاهم المشترك الذي توصلتا اليه حول هذه المسألة”.
وأضاف آغا: “ليس هناك موعد محدد لإرسال رواتب شهر حزيران الى الإقليم، لحين توصل اللجان المشتركة بين الطرفين حول النفط والواردات وغيرها”.
تصدير النفط أوقف الرواتب
يقول الخبير في مجال النفط والغاز بهجت احمد، للموقع ذاته”: مرة اخرى يقف تصدير النفط عائقا أمام التوصل الى إتفاق بين حكومة غقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لأنه ربما تقوم حكومة إقليم كوردستان بالمماطلة لكسب الوقت ولاتريد تصدير النفط عن طرق شركة سومو، رغم إن الحكومة الاتحادية أبدت رغبتها واستعدادها لاستلام النفط.
واضاف:”أن حكومة إقليم كوردستان وبسبب تاثيرات الحزب الديمقراطي عليها لاتريد تسليم النفط بأي شكل من الاشكال، وهذا الامر هو السبب الرئيسي وراء عدم إطلاق رواتب الموظفين.
أفضل إتفاق حصل في العام 2012
يقول الخبير بهجت احمد: أفضل إتفاق حصل بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية هو الإتفاق الذي أبرمه قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في العام 2021، وكانت له فائدة كبيرة لإقليم كوردستان، لكن الحزب الديمقراطي خرب ذلك الإتفاق ولم يكن مستعداً لتنفيذ”.
واضاف:”أن السياسيات التي يتبعها الحزب الديمقراطي الحقت اضرارا كبيرة بالموظفين في إقليم كوردستان خلال الـ11 سنة الماضية، ولم تتمكن الحكومة بسبب ذلك من توفير رواتب الموظفين عندما كانت هي التي تصدر النفط وحتى الآن ايضا لاتريد تصدير النفط عن طريق شركة سومو.
قرار مجلس الوزراء