تراجع خطير في واردات العراق المائية وبحسب لجنة الزراعة النيابية فإن الأزمة تتطلب حلولا عاجلة.
اللجنة قالت في تحذيرها إن واردات العراق من المياه انخفضت بنسبة تصل الى 60% مقارنة بالسنوات السابقة.
حصة العراق الطبيعية يجب ان لا تقل عن 700 متر مكعب في الثانية، في حين ان ما يدخل فعليا لا يتجاوز 300 متر مكعب.
عضو لجنة الزراعة والموارد ثائر مخيف يؤكد أن تركيا تعيش في أفضل أوضاعها المائية حاليا، لكنها تتعمد حبس المياه عن العراق لأهداف سياسية واقتصادية”.
لافتاً إلى أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي والمائي للبلاد”
وشدد عضو لجنة الزراعة على “ضرورة اعتماد سياسات داخلية لترشيد وصرف المياه، وإيجاد حلول تقنية للري وتقنين الاستهلاك”، محذراً من أن “البلاد ستواجه صيفا أكثر جفافاً إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة في هذا الملف.”
خبراء في السياسات المائية قالوا إن “إعلان وزارة الموارد المائية عن وصول الخزين الاستراتيجي للمياه في العراق إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثينات القرن الماضي يعد مؤشراً بالغ الخطورة ويضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة، وهذا التراجع الكبير لا يقتصر أثره على قطاع المياه فحسب، بل يهدد بصورة مباشرة الأمن الغذائي، استقرار الإنتاج الزراعي، إمدادات الطاقة الكهرومائية، وحتى متطلبات الاستهلاك البشري اليومي”.
وبحسب التقديرات “الأزمة الحالية تعكس جملة من العوامل المترابطة، من بينها التغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض معدلات الأمطار وتكرار موجات الجفاف، فضلاً عن التوسع السكاني والطلب المتزايد على المياه، إضافةً إلى الإجراءات الأحادية من قبل بعض دول الجوار في ما يخص تنظيم تدفقات الأنهار الدولية، كما أن محدودية اعتماد العراق على تقنيات حديثة في الري وحصاد المياه زادت من حدة الوضع”.
أزمة المياه في العراق لم تعد قضية خدمية أو قطاعية، بل أصبحت قضية وطنية استراتيجية تمس الأمن القومي.
ووفق بيان صادر عن المرصد الأخضر فإن “العراق تعرض إلى خديعة كبيرة عندما توقع أن الإطلاقات المائية من تركيا ستكون 400 متر مكعب في الثانية، إلا أنه ظهر بعد ذلك أن تركيا لم تطلق سوى 120 متر مكعب بالثانية، مما حدا بالعراق إلى إطلاق ضعفي هذه الكمية، وأدى إلى إفراغ السدود والنواظم”.
المرصد أشار إلى”العراق يمر بوضع مائي سيء للغاية قد يتفاقم خلال الاشهر المقبلة إن لم تكن هنالك حلول ناجعة من قبل الجهات المسؤولة، فضلاً عن نوعية المياه غير الصالحة للاستهلاك وفي أغلب المحافظات”.