الاقتصاد الريعي .. تحديات راهنة وخيارات استراتيجية للتنويع الاقتصادي

المسرى .. فؤاد عبد الله 

يعد انخفاض السيولة في أي بلد واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الدول أو الشركات المعتمدة على الإيرادات النفطية، خصوصًا عندما تنخفض أسعار بيع النفط، والسيولة تعني توفر النقد لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل وانخفاضها قد يؤدي إلى عجز مالي واضطرابات اقتصادية.

البحث عن بدائل

عضو مجلس النواب حسين عرب أوضح للمسرى أنه ” إذا انخفض اليوم سعر النفط، فالبلد لديه بدائل، القطاع غير النفطي مثالا، حيث نسطيع أن ان نقوم بتفعليه أكثر ، وبالتالي نقوم بتفعيل الدينار المُنتج وايضا قطاع الضرائب والكمارك، وغيرها من قطاعات”، مبينا ان ” قطاعات تدوير النقد الداخلي والدينار المنتج، والدينار الإلكتروني، كلها من الامور التي تدخل ضمن الخطط الحكومية لدراستها”.

تفعيل القطاعات

ومن جانبه أشار الخبير في الشان الاقتصادي صادق عبد الرحمن للمسرى إلى انه ” يجب أن لا يبقى اقتصاد البلد ريعيا، حيث توجد مقومات  عديدة يمكن من خلالها ان أن يحصل العراق على موارد مالية عديدة،  أحد هذه الموارد هي قطاع التأمين، فهو قطاع منتج في كل العالم “، موضحا أنه ” إذا قمنا بالزامية التأمين على كثير من الأمور في الدولة  مثل ما هو موجود في العالم كله فبدون شك، سنحصل على اقتصاد عالٍ من هذه التأمينات، بالإضافة إلى الدوائر المالية مثل الضريبة، الكمارك والمرور كلها دوائر ممكن أن نقوم بتفعيلها لتعطينا موارد عالية  تكون كرافد إلى قطاع النفط “.

العنصر البشري

واضاف أن ” العراق صاحب عنصر مهم، وهو العنصر البشري، الذي اذا قمنا ياستثماره سيعطينا إيرادات وطاقة عالية من الموارد، بمعنى لماذ نأتي بالعمالة الاجنبية من الخارج وعناصرنا البشرية المحلية متوفرة، فبالتاكيد العمالة المحلية هي رؤوس أموال توفر لنا الدخل والانتاج في البلد “.

مخاطر الاستيراد

وبدوره قال عضو هيئة تطوير القطاع الخاص عبد الحسين الزيادي للمسرى إن ” هناك فعلاً نقصا بالسيولة أو نحس أن هناك ضائقة مالية بالبلد  وهذه الضائقة المالية ناتجة في الحقيقة أن البلد هو بلد مستورد وليس مُصدر، بمعنى أنه  أنه مثلا إذا كانت ميزانية البلد 100 مليار دينار، وبالمقابل البلد يستورد بما مجموعه 87 مليار دولار، هذه مسالة لم تحصل في أي بلد بالعالم “، مؤكدا ان ” هذا التخطيط بالعمل يعتبر خاطئا، لان المفروض أن تعتمد الدولة على القطاع الخاص العراقي (وتدعم القطاع الخاص العراقي  حتى ينتج  حتى يبدع حتى تشتغل الناس  حتى تنغلق ثغرة الفقر، ويصبح البلد مستقرا وناجحا ومتطورا ويحصل كل مواطن على حقه”.

تقنين الاستيراد

وأشار الزيادي إلى ان ” أكبر خطأ ترتكبه الدولة من سقوط النظام السابق وإلى الآن  هو افتتاح السوق على الأسواق العالمية، وصار المستورد بيد من هب ودب، كل دول العالم لديها نظام لاستيراد  يعني نظام مقنن للاستيراد  لأن الاستيراد مادة سرطانية  تنخر في جسد ذاك البلد  الذي يستورد أو يعتمد الاستيراد، يعني هذه العملية يجب أن تعالجها الدولة  وتفكر بان الاموال التي تستورد بها  تعطيها للقطاع الخاص العراقي  والقطاع الخاص قادر أن يقوم بها  وعندنا تجارب ناجحة  في هذا المجال ” .

تحديات حقيقية

وبحسب المختصين في الشان الاقتصادي والمالي يتضح أن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق التوازن المالي والتنمية المستدامة، وقد أظهرت التجارب السابقة أن تقلبات السوق العالمية لا يمكن التحكم بها، مما يستوجب تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة.