أعلنت الهيئة الوطنيَّة للمساءلة والعدالة إنجاز عمليَّة تدقيقٍ شاملةً لجميع أسماء المرشّحين لانتخابات مجلس النوّاب المقبلة.
بلغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشّح، فيما أشارت الهيئة إلى شمول (335) منهم بإجراءات قانونها النافذ، بهدف ضمان نزاهة العمليَّة الانتخابيَّة ومنع عودة غير المؤهّلين إلى المشهد السياسيِّ.
وقال مدير الدائرة الإعلاميَّة في الهيئة، حسن الشويلي، في تصريح صحفي طالعه المسرى “: إنَّ “الهيئة تعمل على وفق قانونها رقم (10 لسنة 2008)، وضمن المهامِّ المنوطة بها دستوريّاً وقانونيّاً، إذ تتولّى عبر دوائرها المختصَّة تدقيق جميع الأسماء المرفوعة إليها من الجهات المعنيَّة، سواءٌ تعلّق الأمر بمرشّحي مجلس النوّاب ومجالس المحافظات أو المتقدِّمين لشغل الدرجات الخاصَّة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السياديَّة والعاملين في الأجهزة الأمنيَّة”.
وأوضح الشويلي أنَّ “عدد المشمولين فعليّاً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة بلغ (335) مرشّحاً”، مشيراً في الوقت نفسه إلى حسم ملفِّ (404) أسماءٍ متشابهةٍ عبر مراجعةٍ دقيقةٍ للوثائق واستدعاء أصحابها شخصيّاً لتفادي أيِّ أخطاءٍ في مطابقة البيانات”.
وأضاف أنَّ القانون يُتيح لكلِّ شخصٍ مشمولٍ حقَّ الطعن أمام الهيئة التمييزيَّة خلال مدَّة شهرٍ واحدٍ، على أن يُبتَّ بالقرار النهائيِّ خلال شهرٍ آخر، سواءٌ بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدَّمة، مشدِّداً على أنَّ الهدف الجوهريَّ من عمل الهيئة يتمثل في “إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعيَّة وصون العمليَّة السياسيَّة من أيِّ محاولاتٍ للالتفاف أو العودة غير المشروعة”.
