كسبت وزارة العدل الاتحادية دعوى قضائية لصالح العراق أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ،طالب بها متهم بإختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي،في بيان طالعه المسرى اليوم الإثنين،”بناء على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاما بحق متهم أردني إختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية.”
وأضاف،أن”الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة واعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه اكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهز للتنفيذ”.
ولفت بيان العدل، الى أن”هذا الإنجاز يمثل انتصارا جديدا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها امام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الجزينة العامة الالتزامات المالية”.
