كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، آخر تطورات الخلاف بين الإقليم وبغداد حول ملف رواتب موظفي كوردستان.
وقالت عضو اللجنة الدكتورة نرمين معروف في تصريح تابعه المسرى إن “المادة 23 من قانون الإدارة في العراق والتي تنص على عدم صرف التخصيصات المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية في غير السنة المالية التي خصصت لها، ليست مادة كونكريتية”.
وأوضحت أن “ملف رواتب موظفي الإقليم رهينة إيرادات كوردستان غير النفطية في الوقت الراهن”، مشيرة إلى “أهمية التزام الإقليم بتنفيذ واجباتها إزاء بغداد”.
وأكدت أن “الحكومة الاتحادية تسعى إلى تحويل الإقليم إلى شريك في الإيرادات المالية”، لافتة إلى أن “وزيرة المالية طيف سامي تروم حل الخلافات بين الطرفين دون المساس بالمواد القانونية”، مشددة أن “رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني كان ممثل الإقليم في اتفاق الـ 17 من تموز الماضي”.