السوداني: شعبنا قدّم مئات الآلاف من الضحايا في المقابر الجماعية وحلبجة والأنفال

حضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء16- أيلول- 2025، الاحتفالية التي نظمها المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية في العاصمة بغداد، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية.

وحيّا السوداني الحضور وأشاد بالقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية التي تتزامن مع مرور 18 عاماً على إقرار الأمم المتحدة، ليوم 15 من أيلول، من كل عام ليكون يوماً دولياً للديمقراطية.

وأكد أن العراق أحق بلد للاحتفال بيوم الديمقراطية، حيث يمثل اليوم النموذج الفريد لتطبيقاتها، وللتداول السلمي للسلطة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن خاض شعبنا نضالاً امتد لسنوات ضد الديكتاتورية، وتعرّض لأبشع أنواع الممارسات القمعية، وقدّم مئات الآلاف من الضحايا في المقابر الجماعية وحلبجة والأنفال، وحملات تصفية علماء الدين والقيادات والشخصيات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية والرياضية، ودفع ثمن الحروب العبثية للنظام المباد، وتدمير مقومات الحياة وتخريب البيئة، ومنها جريمة تجفيف الأهوار.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء:

هناك ضرورة، أن يَعي شبابنا ما كان يَجري من ظلم وجَور، إزاء وجود دعاية ممنهجة تصنع الأوهام المزيّفة عن الحياة في ظل الدكتاتورية.

تحوّل العراق في زمن الديكتاتورية إلى سجنٍ كبير، تحت سياط الحزب الواحد، والقيود على الحرية والفكر والأفراد والجماعات.

أزيحت الدكتاتورية بتضحيات العراقيين بمختلف انتماءاتهم، وبمساعدة الأمم الصديقة.

انتقلنا إلى نظام ديموقراطي يستند إلى دستور دائم، في إطار نظام نيابي خضنا فيه 5 دورات سابقة، وكرّس الفصل بين السلطات.

 مازال أمامنا الكثير من العمل لتقوية مرتكزات الديمقراطية؛ كتعزيز مبدأ المواطنة، ونبذ المحاصصة، والبناء المكتمل للمؤسسات.

نجحت الديمقراطية في العراق خلال مسيرة 22 عاماً، في أن تحظى اليوم باحترام واعتراف كل دول العالم.

اكتمال الأطر السياسية قاد إلى سهولة إنهاء بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق، وإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والتحوّل إلى العلاقات الثنائية.

دعمت حكومتنا إنفاذ سلطة الدولة، واحتكارها توظيف السلاح، وكفالة الحريات العامة، بما لا يتعارض مع حريات الآخرين.

الإرهاب حاول عرقلة المسار الديمقراطي، وشعبنا خاض مواجهة للتعبير عن مساره بعيداً عن براثن الإرهاب والتطرف والتكفير.

مسار الديمقراطية بحاجة إلى المزيد من الحماية والعمل والجهود الجماعية وتقديم مصلحة المجتمع والنظام والقانون.

أولى مهام تعزيز دور الدولة هو أن يحمي القانون وجودها، ويمنع استغلال الحريات في الإساءة لقوانينها.

سمعة العراق وحرية مواطنيه وحقّهم في معرفة الحقائق، هي من صلب أغراض الديمقراطية ومستهدفاتها.

ركز برنامجنا الحكومي على حماية مكتسبات النظام الديمقراطي، عبر الإصلاحات ومكافحة الفساد وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وإعمار البلد، والتنمية ومحاسبة من يهدد السِّلم الاجتماعي.

أكّدت المرجعية العليا الرشيدة أن هذه المُفردات هي النهج الصحيح الذي ينبغي أن يمضي فيه أبناء شعبنا.

قدّمنا الدعم الكامل لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء سادس دورة انتخابية في نظامنا الديمقراطي.

لن نتهاون أمام كل من يريد تعكير صفو الانتخابات، وتشويه صورتها، وسنوفر كل ما يكفل سلامة المرشّحين وحرية الانتخاب.

فشل المدّعون بالديمقراطية، حين وقفوا متفرجين على الانتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

عبّرنا عن رفض وإدانة العدوان، ومحاولات نشر الصراع والدمار في المنطقة، وانتهاك سيادة الدول، وتعريض المواطنين للخطر.