حققت المفاوضات والحوارات المشتركة بين الإقليم وبغداد للآن نتائج إيجابية كبيرة (وفق معلومات أفاد بها _ الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني). تابعه المسرى اليوم الخميس 18/9/2025لحسم الملفات المالية واستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط (سومو).
يشار الى أن مجلس الوزراء الاتحادي أصدر في جلسته يوم الثلاثاء 16/9/2025، قرارين بشأن آلية التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية ومسألة استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان.
وتمثل القرار الأول بالاستحقاقات المالية للشركات، حيث قرر مجلس الوزراء أن يسدد أجر استخراج برميل النفط المنتج في الإقليم، وهو 16 دولارا، بكميات النفط الى الشركات المنتجة وليس بالنقد.والقرار الثاني هو أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على العقد الثلاثي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العاملة في الإقليم، بشرط أن يرسل العقد الى اللجنة الاستشارية بوزارة النفط الاتحادية، على أن تبدي اللجنة رأيها النهائي حول العقد خلال 48 ساعة.
في السياق،أكد النائب السابق شيروان ميرزا للموقع ذاته،أن قرار مجلس الوزراء الاتحادي في اجتماعه الأخير هو قرار مهم، يحل مشكلة الشركات العاملة في إقليم كوردستان ومنحهم النفط بدلا من الأموال النقدية عن كلفة استخراج النفط وتصديره.
وأوضح ميرزا،أن هذا الإتفاق الحاصل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية هو آخر ماتوصل اليه الجانبان واذا تم تصدير النفط فإن موضوع الواردات غير النفطية يكون حله امراً سهلاً ويعالج أغلب المشاكل.
ووفقاً للتفاهم الجديد، وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الجانبين، القاضي بتسليم جميع كميات النفط المنتجة في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) (عدا الكمية المستخدمة للاستهلاك المحلي)، فإن هذه المرحلة مرهونة بتوقيع إتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن تصدير النفط، علماً أن المفاوضات قد أحرزت تقدماً جيداً، ومن المرتقب أن تُستكمل صياغتها بنهاية الأسبوع الجاري.
