ردت وزارة الصناعة والمعادن ، اليوم الجمعة، على تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء تفيد بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة.
وقالت الوزارة في بيان إنه “لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها”، موضحةً أن “هُناك لجنة حكومية عُليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عمل الشركات العامة وتقييمها في جميع الوزارات”.
وأضافت أن “ما تتناقله بعض مواقع التواصل من ادعاءات بوجود ملفات فساد في الوزارة لا صحة له ولا أساس، ويستهدف عرقلة الخطوات الناجحة ومسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع”.
وأوضحت أن من أبرز هذه الإنجازات “إعادة الحياة لمصانع الحديد والصُلب في البصرة التي تعمل حالياً لرفد السوق المحلي بحديد التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة كمشاريع الري الحديثة ومصانع للكلور والسمنت والأدوية والمُستلزمات الطبية، إلى جانب صناعات أُخرى عديدة تُسهم جميعها في تعزيز الانتاج المحلي والاقتصاد الوطني”.
وأكدت الوزارة التزامها “بالعمل من أجل المصلحة العامة والمُضيّ قُدماً في تنفيذ الخُطط والبرامج الإصلاحية والتنموية التي حددها البرنامج الحكومي”.