إعداد ريبر إبراهيم
على مدى شهور من المفاوضات بين بغداد وأربيل استمرت الاجتماعات بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ليتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن ملف النفط بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية الخاصة بتكاليف استخراج الخام.
حكومة الإقليم أشارت إلى أن التفاهم الأولي بين بغداد والشركات النفطية يمثل خطوة مهمة على طريق الحل النهائي وهو يضمن استئناف الصادرات النفطية فيما يرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم الأولي قد يمهّد لمرحلة جديدة من التنسيق بين أربيل وبغداد، ليس فقط في قطاع الطاقة بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والرواتب والاستحقاقات الدستورية.
ووفقا للاتفاق فانه سيتم السماح باستئناف تصدير نفط كوردستان، حيث من المقرر أن يتم تصدير 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية بينما سيتم تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي كما سيتم إيداع مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل يُباع في حساب ائتماني وتوزيعه بشكل متناسب على المنتجين، على أن تُعاد العائدات المتبقية إلى شركة سومو.
ويرى مراقبون أن اتفاق النفط الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الأجنبية سيمضي هذه المرة، كونه مفيد لكل الأطراف، فالشركات النفطية ستأخذ حقوقها المال على شكل نفط، ما قيمة 16 دولاراً عن كل برميل، كما ان الحكومة الاتحادية لن تدفع أموالاً بل تدفع نفطاً لأن لديها أزمة سيولة وهذا سيخفف من الضغط المالي على بغداد ويعيد الثقة للشركات الأجنبية.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن تركيا وافقت على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مشيرة إلى أن الاتفاق السابق الموقع بين بغداد وأنقرة ما يزال ساري المفعول حتى تموز 2026 وهو ما يتيح استئناف التصدير من دون عوائق قانونية أو إجرائية.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه ملف الطاقة في العراق توترات متكررة بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل حول آلية تصدير نفط الإقليم وتقاسم العائدات واستئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي المتوقفة منذ أكثر من عام، كان يشكل مطلباً أساسياً لحكومة الإقليم التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تغطية التزاماتها المالية.
