يتوقع اليوم الإثنين 22/9/2025، أن يتم توقيع إتفاق ثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات المنتجة للنفط في الإقليم، لاستئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أكثر من سنتين من توقفه، إثر قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس.
وفي حال إبرام الإتفاق سيطرح في جلسة مجلس الوزراء العراقي يوم غد الثلاثاء، للمصادقة عليه، وسيكون ذلك خطوة مهمة لحل مشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان.
ويأمل موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان التوصل الى إتفاق بين الإقليم وبغداد، حول النفط والواردات المحلية، لحل مشكلة رواتبهم، حيث تسلموا ستة رواتب فقط خلال العام الحالي فيما يشرف شهر أيلول على نهايته، ومازال مصير رواتب الشهور المتبقية من السنة مجهولا ولم يتم تحديد موعد لصرفها.
وكانت وكالة رويترز، قد أعلنت قبل أيام، أن العراق وافق مبدئياً على خطة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر خط أنابيب يمر بتركيا الى ميناء جيهان.
ونقلت الوكالة عن مسؤول تنفيذي في إحدى شركات النفط العالمية: “كثفنا المناقشات ونحن أقرب إلى اتفاق ثلاثي… أكثر من أي وقت مضى لأن الجميع يبدي مرونة”.
وبموجب الخطة الأولية، تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وإبقاء 50 ألف برميل أخرى يومياً للاستخدام المحلي.
وسيتولى تاجر مستقل أمر المبيعات من ميناء جيهان التركي بالأسعار الرسمية لشركة سومو، بحسب رويترز.
وسيتم تحويل 16 دولاراً من ثمن كل برميل يباع إلى حساب ضمان وستوزع بالتناسب على المنتجين، وستذهب بقية الإيرادات إلى سومو.
ولم تحدد الخطة الأولية طريقة أو موعد حصول المنتجين على متأخرات غير مدفوعة بقيمة مليار دولار تراكمت بين أيلول 2022 وآذار 2023.
وقال لوك كليمنتس المدير المالي لشركة جينيل إنرجي، خلال مؤتمر عقد في أوسلو الأسبوع الماضي، إنه تم إحراز تقدم كبير في صياغة اتفاقيات بشأن استئناف التصدير عبر خط الأنابيب.
ويمكن أن يؤدي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وشركات نفط عالمية إلى زيادة الإمدادات بما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً في وقت يرفع فيه منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج لاستعادة حصصهم السوقية.
ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، نحو 3.4 مليون برميل من النفط يومياً من موانئه الجنوبية لكن خط أنابيب كركوك- جيهان في الشمال، مغلق منذ 25 آذار 2023، بعد أن قضت محكمة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، بضرورة أن تدفع تركيا 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عما لحق به من أضرار نتيجة تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018، وتطعن تركيا على هذا الحكم.
وتقول أنقرة منذ ذلك الحين إنها مستعدة لاستئناف التصدير لكن التدفقات لا تزال متوقفة بسبب استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وحكومة الإقليم وشركات نفط عالمية منتجة للنفط في كوردستان.
خسائر كبيرة نتيجة توقف التصدير

