كشفت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الاثنين، جوهر الاتفاق النفطي الثلاثي الموقع بين الإقليم وبغداد والشركات النفطية العاملة في كوردستان، مشيرة إلى آليات تسلم الشركات لمستحقاتها المالية.
وقال وكيل الوزارة عزت صابر في لقاء تلفزيوني تابعه المسرى إن ” الشركات النفطية العاملة في كوردستان تتسلم لقاء كل برميل نفط منتج من حقول الإقليم 16 دولارا”، مبينة أن “تلك الشركات طالبت من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسليمها مستحقاتها المالية على شكل كميات نفط منتجة، وتدفع لها مستحقاتها بعد بيع تلك الكميات مباشرة”.
وأضاف أنه “بحسب الاتفاق فإن 50 ألف برميل تخصص لحكومة الإقليم لتأمين احتياجاتها المحلية من الوقود، وتدفع مستحقات الشركات مباشرة بعد تصدير النفط وبيعه”، مؤكدا أن “إيرادات نفط الإقليم المصدر تودع في الخزينة العامة للدولة العراقية، في المقابل تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم وتأمين موازنة كوردستان”.
وأشار صابر إلى “عدم تحديد موعد التوقيع على الاتفاق لحد الآن ولكنه وشيك”، لافتا إلى أنه “بتوقيع الاتفاق فإن على بغداد صرف مستحقات الإقليم المالية ومنها الرواتب”.
وحول إمكانية تكرار السيناريوهات السابقة، حيث فشل الجانبان في أكثر من مرة في التوصل لاتفاق مشابه في اللحظات الأخيرة، أكد صابر أن “هذا السيناريو قائم”، لأن وزارة النفط الاتحادية كانت ترى ضرورة أن تحل حكومة الإقليم الخلافات مع الشركات النفطية بنفسها، الأمر الذي يجعل وزارة النفط غير ملزمة بتوقيع عقود مع الشركات النفطية. كما أنه بدل دفع مستحقات الشركات نقدا، يتم بيع كميات من النفط توازي حجم مستحقاتها وتدفع إيراداتها مباشرة لتلك الشركات.
وتابع وكيل وزارة النفط عزت صابر أن “الاتفاق يصب في صالح الطرفين، وبوسع الحكومة الاتحادية الاستفادة من جزء من نفط الإقليم لإنتاج البنزين للاستهلاك المحلي”، لافتا إلى أن “بغداد لا تزال تستورد تلك المادة من خارج البلد، لأن النفط المنتج في الجنوب لا يكفي لسد احتياجات تلك المنطقة”.