يعتزم مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع اعتيادي لمناقشة عدة مواضيع منها حسم ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، بعد الإتفاق الذي حصل حول ملف تصدير النفط.
الاتفاق الثلاثي
وبعد أشهر من الخلافات والتوترات، توصلت بغداد وأربيل مع الشركات الأجنبية إلى إتفاق يضع حدا لأزمة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي. وينص الإتفاق على منح أجور الشركات الأجنبية بدلا من حصتها النقدية المباشرة من عوائد النفط، ما يفتح الباب أمام تقدم طال انتظاره.
وتوصلت بغداد وأربيل مع الشركات الأجنبية إلى إتفاق وصف بالمفصلي لإنهاء أزمة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، وذلك بعد مفاوضات استمرت شهرين أفضت إلى تفاهم مشترك.
ويتوقع خبراء أن يبدأ التصدير عبر ميناء جيهان بطاقة أولية تقارب 100 ألف برميل يوميا، لترتفع تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا، وذلك بعد اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والتفاهمات مع تركيا، ما يعيد للميناء أهميته الاستراتيجية.
وبحسب الإتفاق، يلتزم الإقليم بإنتاج 230 ألف برميل يوميا، يخصص منها 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، فيما يتم تسليم باقي النفط يوميا لشركة سومو التي تتولى مهمة التصدير والتسويق.
رواتب الموظفين
تقول الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية النيابية لموقع الاتحاد الوطني الكوردستاني ،إن”رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي مترتبطة بالإتفاق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الواردات غير النفطية وملف استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان”.
واضافت،إذا” تسلم مجلس الوزراء الاتحادي التقريرين الخاصين بملف الواردات غير النفطية وتصدير النفط سيقرر بالتاكيد صرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان خلال جلسته الاعتيادية التي ستعقد اليوم الثلاثاء.
الإتفاق النفطي