شارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، في القمة الثنائية الأولى حول الاقتصاد العالمي المستدام، فيما أكد ضرورة تعزيز التعاون لبناء نظام مالي دولي أكثر عدلاً ومرونة.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان إنه ضمن إطار مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين والمنعقدة في نيويورك، شارك رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، في القمة الثنائية الأولى حول الاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن: تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل أهداف التنمية المستدامة، حيث ألقى فخامته كلمة المجموعة ال 77 والصين التي يترأس العراق دورتها الحالية.
وأشار، في الكلمة، إلى أن هذه القمة تعد منصة مهمة لتعزيز ديمقراطية الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية، مسلطا الضوء على تأكيد مجموعة الـ77 على أن الحوكمة الاقتصادية العالمية لا تزال حتى اليوم خاضعة لتأثير محدود يمارسه عدد قليل من الأطراف، فيما تتحمل البلدان النامية العبء الأكبر جراء ضغوط الديون، ونزوح رؤوس الأموال، وتراجع تدفقات المساعدات.
كما أوضح ضرورة أن تحفز هذه القمة الإرادة الجماعية لضمان تعبئة الموارد وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وختم رئيس الجمهورية الكلمة بدعوة المجموعة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف وجميع الدول، بروح من التضامن والشمولية، من أجل تنفيذ أجندة 2030 وبناء نظام مالي دولي أكثر عدلاً ومرونة.
وفي ما يلي كلمة مجموعة الـ77 والصين
في القمة الثنائية الأولى حول الاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن:
“السيد الرئيس،
يشرفني أن أُلقي هذا البيان نيابة عن مجموعة الـ77 والصين.
ترحب المجموعة بانعقاد القمة الثنائية الأولى المعنية ببناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل ومرن. وتُعد هذه القمة منصة مهمة ومواتية لتعزيز ديمقراطية الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية، ولا سيما في أعقاب المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية.
تؤكد المجموعة أن الحوكمة الاقتصادية العالمية لا تزال حتى اليوم خاضعة لتأثير محدود يمارسه عدد قليل من الأطراف، فيما تتحمل البلدان النامية العبء الأكبر جراء ضغوط الديون، ونزوح رؤوس الأموال، وتراجع تدفقات المساعدات.
إن تعزيز صوت ومشاركة هذه البلدان في عمليات صنع القرار ليس مسألة عدالة فحسب، بل يشكل أيضًا ركيزة للشرعية والفعالية في التصدي للتحديات العالمية.
كما نؤكد على الحاجة الملحة لسد الفجوة المتنامية في تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتي تجاوزت اليوم أربعة تريليونات دولار سنويًا، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات جريئة، والتنفيذ الكامل للالتزامات السابقة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وينبغي لهذه القمة أن تحفّز الإرادة الجماعية لضمان تعبئة الموارد وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على ألا يتخلف أي بلد عن الركب.
وتدعو المجموعة أيضًا صندوق النقد الدولي إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، بما يتيح للبلدان النامية تحرير الموارد الضخمة المحتجزة في الاحتياطات الذاتية، وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة.
كما نحثّ البنوك والمؤسسات متعددة الأطراف المعنية بالتنمية، والتي نملكها بشكل مشترك، على تبني مستوى أعلى من الطموح في استخدام قدرتها الإقراضية لتوسيع نطاق التمويل الميسّر للبلدان النامية، بما يمكّننا من مواجهة أزمة التنمية المستدامة بفاعلية أكبر وبصورة مباشرة.
وتعيد المجموعة التأكيد على رفضها للتدابير القسرية الأحادية الجانب، التي تقوّض قدرة البلدان النامية على تحقيق التنمية المستدامة وتفاقم مواطن ضعفها القائمة.
وأخيرًا، تدعو المجموعة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف وجميع الدول، بروح من التضامن والشمولية، من أجل تنفيذ أجندة 2030 وبناء نظام مالي دولي أكثر عدلاً ومرونة.
شكرًا لكم”.