المسرى .. نقرير: فؤاد عبد الله
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، تسعى الحكومة العراقية إلى توسيع آفاق التعاون مع دول الجوار والمنطقة، وذلك من خلال إعادة إحياء المنافذ الحدودية وفي مقدمتها منفذ الوليد، هذا التوجه يأتي ضمن رؤية شاملة لربط الاقتصاد العراقي بالأسواق الإقليمية.
التبادل التجاري
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور قصي صفوان أوضح للمسرى ” من الواضح ان أن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى التكامل مع منظومة بلاد الشام من حيث زيادة حجم التبادل التجاري إعادة إحياء المنافذ الحدودية خاصة منفذ الوليد، الذي سيساهم بربط الاقتصاد العراقي بمنظومة اقتصاد بلاد الشام، سيما وان العراق يتطلع إلى الاستفادة من بعض المواد التي تنتج في بلاد الشام على مستوى بعض المنظفات والملابس”، مبينا أنه” من الممكن زيادة حجم التبادل في القطاع الزراعي، من خلال العمل لاحقا على ربط نفط كاركوك مع ميناء بانياس السوري لكي يكون لدينا حصة سوقية في دول الاتحاد الأوروبي للنفط العراقي”.
النمو المستدام
وأكد على ” بناء منظومة متكاملة بين اقتصادات العراق وسوريا ولبنان، والذي بدوره سيساهم في إدارة منظومة المياه في أعالي نهر الفرات بطريقة تنسجم مع تحقيق مستوى من النمو المستدام لكلا الدولتين هذه المنطقة، والتي يمكن أن تكون نافذة لربط آسيا بالاتحاد الأوروبي من خلال طريق التنمية”، لافتا إلى ان ” الاقتصاد السوري، هو اقتصاد واعد سيجذب مستقبلا استثمارات دولية، وبالتالي علينا الانفتاح على الاقتصاد السوري والاستفادة من مقدرات هذه الدولة لكي يكون لدينا نمو متبادل مع المنظومة الاقتصادية “.
القدرة التنافسية
وشدد على ان ” زيادة القدرة التنافسية لاقتصاد العراقي ستكون بالاعتماد على منظومة اقتصاد بلاد الشام والأردن ومصر لأنها قوة اقتصادية من الممكن أن تقف أمام الاقتصاد الصيني والاقتصاد التركي والاقتصاد الايراني “، وموضحا ” كلما أدرنا ملف الموارد المتاحة بالتكامل مع دول المنطقة، كلما كانت لدينا قدرة على الدفاع عن قدرة المنافسة الاقتصاد العراقي في البيئة الدولية “.
افتتاح المنفذ
ومن جانبه أشار مدير الإشراف والمتابعة في غرفة تجارة بغداد عمر السوداني للمسرى إلى انه ” بعد تهيئة المنفذ وتوفير جميع اللوازم له، فبدون شك سيكون مهيئا للافتتاح وبدء حركة دخول وخروج الشاحنات من العراق إلى سوريا وبالعكس”، مبينا أنه في حال افتتاح المنفذ ستكون إيراداته ” تقريباً هو ما يعادل ثلاث مليار دينار عراقي، وطبعاً هذا يعتبر دعم للحكومة العراقية وتنشيط ودعم الاقتصاد العراق وسوريا”.
منفذ حيوي
واكد أن ” منفذ الوليد يعتبر من المنافذ الحيوية والمهمة والكبيرة جداً، ولذلك ستكون لغرفة تجارة بغداد دور في دعم التجار وحركة التجارة في المنفذ، إلى جانب تأمين كل متطلبات العمل فيه في سبيل عودة حركة التجارة بين البلدين واستيراد السلع والبضائع ذات الجودة العالية وبأسعار منخفضة تخدم المواطن العراقي “.
ضرورة ستراتيجية
وفي ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يبدو أن تعزيز التكامل مع منظومة بلاد الشام لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية للاقتصاد العراقي. كونها تمثل خطوة عملية نحو توسيع آفاق التعاون المشترك، وخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية واستقراراً.
