قال وزير الزراعة الاتحادية ،عباس جبر ،إن”هناك مؤشرات في السابق تدل على التغيرات المناخية لكن الآن بدأنا نعيشها بكل تحدياتها وهذا واضح في الأهوار التي تعد ضمن لائحة التراث العالمي والانهر الفرعية التي جفت وهذا بدوره يشكل مؤشر خطير”.
واضاف الوزير في (تصريح تابعه المسرى الأحد 28 , أيلول 2025)،”نحن نعمل بمسارات عدة واحدة منها استكمال المبادرة الزراعية التي اطلقت حوالي 2 ترليون دينار وتميزت بتنوع العمل منها قطاع الدواجن وتربية الابقار والزراعة لكن للاسف فقدت الكثير من المشاريع في عام 2014 وبعض المستثمرين لم يستثمروها بشكل حقيقي”.
وأوضح”انتهجنا الآن مسارا جديدا بالتزامن مع أزمة المياه والتغيرات المناخية وهو توفير تقنات الري الحديثة حيث وفرنا 4 مليون دونم صحراوي وهكذا نضمن الامن الغذائي”.
وأشار الى،أن”من التحديات الداخلية التي واجهتنا هي التمويل فمثلا 2023 حققنا اكتفاء ذاتيا وكان هناك دعم بالاسمدة بينما هذا العام رُفع دعم الاسمدة وتوقف تسليم مستحقات الفلاحين وهذا اثر على الفلاحين والأسعار وبالنتيجة كان عام 2025 جيد كحصاد لكنه غير جيد بالنسبة لأداء حقوق الفلاحين”.
وبين ،أن”لحكومة تعاني من عجز كبير وهذا واضح في الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والوزارات الاخرى كما لم تعطى الوزارة الاهمية اللازمة اسوةً بالقطاعات الاخرى على سبيل المثال منتجي البذور استلموا من مستحقاتهم ما لا يتجاوز 15% هذا العام كذلك في العام الماضي استلموا 50% من مستحقاتهم .و رغم ان المستحقات تشكل مبالغ كبيرة بحدود 4 ونصف ترليون لكنها تحرك الاقتصاد والسوق وكذلك استقرار الوضع الأمني” .
وفيما يخص التحديات الخارجية ، لفت الوزير الى أن”هناك تنافس طبيعي فكل دولة ترغب بتقوية اقتصادها كما هو الحال مع دول الجوار ففي حال توفر المنتج يتجهون بشكل مباشر الى المنع”.
وتابع،”كان قرارنا قوي بمنع العديد من المنتجات وهذا المنع اثر على بعض الاطراف والدول فقرارنا واضح بدون تردد بمنع استيراد الدجاج والمقطعات والمصنعات من الدجاج المجمد بعد حسابات حقيقية مع الفريق المختص والمنتجين ممن لديهم القابلية ايضا على التصدير وهذا القرار سينفذ بعد 45 يوما من اتخاذه ولم نتجه باتجاه الكَمرك لان منافذنا غير مسيطر عليها”.
