حذرت محكمة السليمانية، اليوم الجمعة، أفرادا وجهات من استخدام اسم القاضي دون وجود صفة قضائية رسمية.
وقالت في بيان إنه “في الآونة الأخيرة، ظهر أفراد في القنوات والمواقع الإعلامية يقدمون أنفسهم كقضاة دون أن يكون لهم أي صفة قضائية أو موقع في هيكلية مكونات مجلس القضاء ويطرحون قضايا لا أساس لها، وباتوا سببا في زرع عدم الثقة وبذور الحقد والكراهية داخل المجتمع”.
واضافت أنه “وعليه نحن في رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية وهي جزء من مجلس قضاء إقليم كوردستان، نحذر جميع الذين لا يحملون صفة القاضي فعليا ولا ينتمون إلى مجلس قضاء إقليم كوردستان أو السلطة القضائية العراقية من استخدام صفة القاضي أو تقديم أنفسهم كقضاة”.
وأوضحت أنه “في هذا الصدد، أشرنا مؤخرا شخصا -امرأة- تدعى (ناز نوري عارف) تقدم نفسها في القنوات والمواقع الإعلامية باسم القاضية ناز، تحيك السيناريوات وتصطنع قضايا وفق ما تمليها عليها نفسها وتسئ إلى المؤسسات القضائية والمؤسسات الأخرى، وتدغدغ عواطف الناس على أنها كانت قاضية وتركت وظيفتها”.
وأكدت أنه “في الحقيقة أن تلك المرأة لم تكن يوما قاضية ولم تجلس على منبر القضاء ولم تقاضي بين شخصين، إنما شغلت فيما مضى ولفترة وجيزة منصب مسؤول دائرة الإدعاء العام في السليمانية، وفي العام 2014 قدمت على التقاعد قبل السن المقرر وبناءا على تقارير طبية بحجة العجز البدني”.
وتابعت أن “المدعوة تقاعدت بامتيازات تصل إلى 80% من التي كانت تقاضيها في الوظيفة، وتستلمها منذ تلك المدة وحتى الآن وتبلغ المئات من الملايين”، لافتة إلى أنها “ومنذ العديد من السنوات تلعب من منزلها بعواطف الناس، ومن المستغرب أن شخصا تؤيد لجنة طبية عجزه كيف له أن ينصح ويوجه الناس، في وقت لم يخط خطوة في زمن المسؤولية نحو حل أي مشكلة”.
وختمت أنه “ننوه لجميع الأطراف بألا يقدموا أو يستقبلوا ذلك الشخص كقاض أو حاكم، لأنه لم يكن كذلك ولم يتبوأ تلك المسؤولية، ونرى أن من حقنا القانوني تنبيه ذلك الشخص أن التعامل معهم وأمثالهم يتم عبر القنوات القضائية كي لا يحدو حدوه الآخرون ويواجهوا بالتالي القضاء”.