أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رائد المالكي،أن”الموازنة تُعدُّ من أهم الأدوات التي تُسهم في ضبط السياسة المالية للدولة”.
وقال المالكي في (تصريح صحفي، طالعه المسرى الأحد 05 , تشرين الأول 2025 )،إن “أي تأخير في عرض تفاصيل الموازنة ينعكس سلباً على الخطط الاستثمارية والخدمية، فضلاً عن تأثير ذلك المباشر في المشاريع التي تلامس حياة المواطنين”.
وبين،أن”تقديم جداول الموازنة يمثل خطوة أساسية لتمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي ومتابعة تفاصيل الإنفاق العام”، مشيراً إلى أن”الالتزام بالمواعيد المحددة يعزز الشفافية ويدعم الاستقرار المالي”.
وأوضح أن”الالتزام بالمعايير القانونية في إعداد الموازنة وإرسالها المقرر أن يكون في تشرين الأول من كل عام؛ يساعد على تقليل الاعتماد على الاستدانة ويحدُّ من تراكم الديون”، داعياً إلى “تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة التحديات الاقتصادية المقبلة”.
