عزالدين المانع
لا يختلف اثنان على ان معظم الكتل السياسية المشاركة في الحكم لا تمثل الا نسبة ضئيلة من فئات شعبنا،ومع ذلك فهي تسود عليه، لان بناء العملية السياسية قاصرٌ عن تمثيل جميع شرائحه بشكل حقيقي،وان الانتخابات التي جرت ولا تزال تجري على وفق قانون اثبتت التجربة انه ليس الانسب او الاصلح لمجتمعنا .. فما زالت الخلافات عميقة بين هذه الكتل في معظم اللجان المشكلة لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة للتشريع،سيما لجنة التعديلات المقترحة على الدستور والتي لم تجد حلاً ولم يحصل توافقها على أي تعديل مقترح..وطالما يطرح بعضهم اكثر من مقترح لحل الخلافات الحاصلة بشأنها.
ولكنهم في النهاية يفترقون وكل يصر على وجهة نظره التي يراها الاصلح لتوجهاته ولكتلته.. ولا يمكن من خلال ما تقدم حل هذه الخلافات الا باللجوء الى الشعب وعرض النقاط المختلف بشأنها والحلول المقترحة للتعديل عليه ليصوت على الأنسب والأفضل وفقاً لوعيه ومصالحه.
وربما يقول قائل بأن الشعب ليس بالمستوى الذي يمكنه ان يقرر ايهما اصلح، وهذا صحيح بلا شك،ولكن يجب ان لا ينسى المتخاصمون بأنه هو صاحب الشأن،واشراكه في ادراك مصالحه يمكن ان يكون متخرجاً للصراع الدائر لحد الآن،فأن اصاب يقطف ثمار حُسن اختياره ، وان اخطأ يتحمل خطأه..وهكذا!!
ولا يزال السؤال مطروحاً في الشارع،هل من نهاية قريبة للتوافق،وهل سيظل الحال هكذا خلال الدورة المقبلة والقريبة جداً…
السؤال برغم وضوحه ليس من اجابة سهلة عليه،فهي تخضع للمستقبل وعلى محددات عديدة،اهمها ان يتم تعديل الدستور الذي صمم وهو يحمل اوجهاً مختلفة لبنوده الرئيسة وتفسيراتها المتناقضة،فهو يمكن كل كتلة ان تستند عليه في دعاواها المتناقضة مع الأخرى والتي بدورها أيضاً تتحجج فيه.. وكل تدعي أنها على صواب..ولا ندري..من المصيب ومن المخطئ والى متى يبقى الحال يدور في حلقة مفرغة هكذا وهل من نهاية حكيمة وقريبة لصالح الشعب؟!