قالت رئيسة هيئة واردات الدولة سوزان عبد الله،إن”مهمة الهيئة تقتصر على الرقابة والتحري لضمان إدارة الموارد بالشكل الأمثل، من دون التدخل في تعديل التخصيصات المالية”، مشددة على أن “أي تغييرات تطرأ على تلك التخصيصات لا تعد هدرا للمال العام، بل هي متغيرات مالية وإدارية طبيعية تفرضها الحاجة، ويتم تدقيقها للتأكد من سلامة الإجراءات”.
وبينت عبد الله في (تصريح صحفي)،أن”الهيئة تمارس دورا رقابيا دقيقا على الإيرادات في جميع المحافظات، من خلال التعاون المستمر مع الإدارات المحلية وممثليات إقليم كوردستان”، موضحة أن “عمل الهيئة يتركز على متابعة الإيرادات العامة والتأكد من التزام الجهات الحكومية بالضوابط المالية والإدارية المحددة من وزارتي المالية والتخطيط”.
وأشارت، الى أن”الهيئة تحيل فورا أي شبهات فساد أو خروق مالية إلى الجهات الرقابية المختصة، مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، مؤكدة أن هذه الآلية أسهمت في ضبط الموارد وتعزيز الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة.”
ولفتت إلى أن”الهيئة تتابع الإيرادات الشهرية التي يتم استحصالها من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا للاستمارات والتعليمات المعتمدة، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية”.
ونوهت رئيسة الهيئة إلى أن”مجلس الوزراء أصدر خمسة قرارات جديدة بناء على مقترحات الهيئة، من أبرزها إلزام الجهات المعنية بالإجابة على المخاطبات الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات المالية وتكاملها.”
