حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، 30 من آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة لحل البرلمان.
وقال بيان مقتضب للمحكمة تلقى المسرى نسخه منه ، إنها “قررت تأجيل الدعوى المرقمة 188/ اتحادية/ 2022 والمقدمة من المدعي، نصار زغير الربيعي ، أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب الجاري”.
وتضمن موضوع الدعوى الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.