أوضح البنك المركزي العراقي اليوم الأحد 19 , تشرين الأول 2025،ضمن إطار الشفافية المالية ولما يرد في بيانات الدَين العام والعجز.أن”العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥) بلغ بمقدار ۱۹۱.٥ تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ ٣٥ تريليون دينار، تم تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة. أي أن الاقتراض الفعلي بلغ نسبة ۱۸,۲ % من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة”.
وقال بيان البنك المركزي العراقي،”أما الديون الخارجية الواجبة السداد فلا تتجاوز ۱۳ مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن”.
وأشار الى،”أن الدين الداخلي البالغ ۹۱ تريليون دينار، يمثل ٥٦ تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام ۲۰۲۲ ، و المبالغ المضافة هي ٣٥ تريليون دینار ديون السنوات (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥ ) . ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي”.
وتابع،أنه”نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجان مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الإلتزامات إلى فرص استثمارية”.
