أكدت وزارة العدل الاتحادية،أن”هناك تنسيقاً عالياً مع جهازي الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمتابعة إجراءات الأتمتة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي في(تصريح صحفي تابعه المسرى الإثنين 27 , تشرين الأول 2025)،إن”قانون الوزارة، وقوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، تخضع حالياً للمراجعة والتحديث من خلال إعداد التقارير الدولية ومواءمتها مع الاتفاقيات التي انضم إليها العراق”.
وأوضح أن”الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري، إذ باتت معاملات المواطنين ترفع إلكترونياً عبر بوابة (أور)، وأصبح السند العقاري والخارطة والترسيم وإجراءات صحة الصدور وإدارة الموانع جميعها تدار إلكترونياً”.
وأشار لعيبي إلى أن”الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لملف السجناء والموقوفين، إذ تم إعداد قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، فضلاً عن تنظيم زيارات دورية لذويهم وتوفير فرص للتعليم والتدريب المهني داخل السجون، إلى جانب تقديم وجبات غذائية منتظمة، ومنح الإفراج الشرطي لأصحاب السلوك الجيد بعد تصنيفهم وفق نوع الجرم ومدة الحكم.”
