إيلين علي
واصل الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الدورة البرلمانية الخامسة أداءه السياسي الفاعل داخل مجلس النواب العراقي، عبر مواقف تشريعية واضحة ورؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار.
ومثّل حضور كتلة الاتحاد الوطني صوتاً متزناً ومدافعاً عن القضايا الوطنية والحقوق الدستورية للإقليم، مع السعي لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وإيجاد حلول واقعية للمشكلات العالقة.
تشريعات ومواقف تعبّر عن المسؤولية الوطنية
في الدورة البرلمانية الخامسة، قدّم نواب الاتحاد الوطني مواقف بنّاءة في ملفات حيوية مثل الموازنة العامة، وتوزيع الثروات، وحقوق الموظفين في الإقليم، إلى جانب دعم مشاريع القوانين التي تعزّز العدالة الاجتماعية وتحسّن ظروف المعيشة للمواطنين.
كما كان للحزب دور بارز في النقاشات التشريعية المتعلقة بتثبيت حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، وضمان حقوق البيشمركة ورواتبهم، إضافة إلى المشاركة الفعّالة في اللجان النيابية التي ناقشت ملفات الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة.
صوت الاعتدال والتوازن داخل البرلمان
يؤكد مراقبون ان الاتحاد الوطني الكوردستاني تميز بأتخاذ مواقف عقلانية في أوقات الأزمات السياسية، وسعى دائماً إلى بناء جسور الثقة بين القوى العراقية، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحماية العملية الديمقراطية واستمرار مؤسسات الدولة.
ومن خلال حضوره النيابي، لعب الحزب دور الوسيط في عدد من القضايا الخلافية بين القوى السياسية، محاولاً منع الانقسام وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات حزبية أو انتخابية.
دور متقدّم في تمثيل المرأة والشباب
عُرف الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعمه المتواصل لتمكين المرأة والشباب داخل مجلس النواب، من خلال ترشيح وجوه جديدة أثبتت حضورها وكفاءتها، وشاركت بفاعلية في مناقشة القوانين المتعلقة بالمساواة، والتعليم، وتمكين الفئات المهمشة.
ويرى الحزب أن مشاركة المرأة في القرار السياسي تمثّل أساسًا للتنمية المجتمعية والاستقرار السياسي، وهو ما تجسد في عدد من المبادرات والمقترحات التي قدّمتها نائبات الاتحاد خلال الدورة السابقة.
منجز سياسي يؤكد الثقة ويعزّز الشراكة الوطنية