كشف قائممقام قضاء كويسنجق طارق حيدر، اليوم الأحد، عن سبب قيام الاتحاد الوطني الكوردستاني بتمويل المشاريع المتعثرة في القضاء، بعد عزوف وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان وحكومة أربيل المحلية بصرف المبالغ اللازمة لإكمال المشاريع المتوقفة.
وقال قائممقام قضاء كويسنجق طارق حيدر خلال مؤتمر صحفي حضره المسرى إن ” الغرض من عقد هذا المؤتمر الصحفي هو بيان الحقائق المتعلقة بإكمال المشاريع التي ينبغي تنفيذها في القضاء، والتي أصبحت موضوعا واسعا للنقاش في وسائل التواصل الاجتماعي”، مبينا أن ” الإدارة المحلية في القضاء ومدراء الدوائر والنواحي التابعة له، كانوا يقومون بزيارات مستمرة إلى الوزارات والمحافظة منذ حوالي ثلاثة أعوام، بهدف صرف التمويلات اللازمة لإنهاء المشاريع في مختلف القطاعات والمقررة تنفيذها في القضاء والنواحي التابعة له”.
وأشار إلى ان “تلك المشاريع لها موافقات قانونية وأصولية وتبلغ تكلفتها حوالي 70 – 80 مليار دينار، ولكن المشكلة الكبرى التي تواجه إتمام هذه المشاريع، هي نقص السيولة المالية في البنوك لصرف الأموال للشركات والمقاولين كما كانوا يخبروننا”، موضحا أن ” الإدارة المحلية في كويسنجق لطالما تساءلت وعاتبت الجهات المعنية بشأن سبب تأخر تنفيذ المشاريع في القضاء، في حين أن الأمور تسير بسهولة ودون أية عوائق في مناطق أخرى من المحافظة، وبالتالي يتم تنفيذ المشاريع دون مشكلة نقص في السيولة أو التمويل”.
وشدد أنه ” عندما تابعنا هذه القضية مع حكومة أربيل المحلية والوزارات، كانوا يردون علينا بأن الشركات تقوم بتنفيذ المشاريع بالدين ( القرض)، ولكننا تساءلنا كيف يمكن لهذه المبالغ الضخمة من الدنانير التي تصل الى المليارات أن تُصرف من قبل الشركات بالدين؟ في حين أن شركاتنا في كويسنجق تواجه مشاكل في الحصول على التمويل اللازم رغم زياراتنا المستمرة إلى وزارة المالية”.
وأضاف: “بعد أن يئسنا من حكومة الإقليم في توفير الأموال لمشاريع كويسنجق، اضطررنا للجوء إلى الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني لدعم القضاء وإنهاء مشكلة إكمال المشاريع الخدمية، وقد يتساءل المواطن: لماذا تتوجهون إلى الأحزاب؟ ألستم جهة حكومية والمشاريع أيضاً حكومية؟ وأين وزارة المالية من كل هذا؟
ورد القائممقام قائلاً: “لقد أخبرتنا وزارة المالية في حكومة الإقليم بعدم وجود سيولة مالية، وبالتالي اضطررنا للتوجه إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني. وبصراحة، السيد بافل طالباني، مشكورًا، وافق على تمويل المشاريع اللازمة لإنهاء العديد من المشاريع في القضاء بعد الاجتماع معه”.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني قد صرفت لحد الآن مبلغًا قدره 10 مليارات و94 مليون و262 ألف دينار لإكمال مشاريع قضاء كويسنجق.
وفيما يتعلق بمشكلة البنوك، أكد القائممقام أنه بعد رفض بنوك أربيل صرف المبالغ المخصصة لمشاريع القضاء بحجج مختلفة، اضطررنا للتوجه إلى مصارف السليمانية، حيث بناء على توصية من نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، تمكنا من الحصول على مبلغ 4 مليارات و537 مليون دينار لمشاريع القضاء”.
وأختتم بالقول: “حالياً، هناك أكثر من 20 مشروعا جارٍ تنفيذها في قضاء كويسنجق، ونحن ماضون في إتمام هذه المشاريع بفضل الدعم الذي حصلنا عليه من الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن مصارف السليمانية”، ومؤكدا ان حكومة الإقليم وحكومة أربيل المحلية تفرق بين المناطق في تنفيذ المشاريع ولا تنظر إلى كل المناطق بعين واحدة “.