شارك بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد في اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث مع الأطراف السياسية والذي حضرته جنين بلاسخارت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وكشفت صحيفة الصباح الحكومية ، اليوم الإثنين ، عن نص مخرجات الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي.
وأشارت الصباح / وتابعها المسرى / الى أن مخرجات الجلسة أكد خلالها المجتمعون على أن” تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.”
الاجتماع دعا التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية
وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية. وتفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.
احترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية
وجدد الاجتماع دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها. وضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.
تثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي
وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الاثنين، انطلاق جولة الحوار الثانية بين القوى السياسية.
وأكد بيان صدر عن المكتب، تابعه المسرى “انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.