جوان رسول
2025-11-9
جولة يومية في الصحف المحلية والعربية والعالمية, نتابع معكم فيها اهم المقالات والتقارير في الشان العراقي, ونتوقف عند ابرز ما تنشره الوكالات والمواقع العالمية في ذات الشان, لهذا اليوم الاحد 9-11-2025.
السومرية نيوز
تظهر بيانات الاقبال على استلام بطاقات الناخب، أرقاما وحالة استثنائية مقارنة بالانتخابات السابقة، حالةٌ تتلائم ربما مع حجم التحشيد الانتخابي ومدى الشعور باستثنائية العملية الانتخابية الحالية، يوضح تقرير للسومرية نيوز. وفقا للارقام، طبعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذه العملية الانتخابية 3.5 مليون بطاقة بايومترية جديدة. بالمقابل، في انتخابات 2021، تمت طباعة 2.3 مليون بطاقة ناخب جديدة، لكن حتى قبل يوم واحد من الانتخابات، لم يوزع سوى 300 الف بطاقة، وبقيت مليوني بطاقة لم يتم استلامها. مع ذلك، ليس من المتوقع ان تفوق المشاركة الـ80%، لان هذه البطاقات تعبر عن شريحة محددة أولا وليس كل الشرائح فلا تمثل عينة تشابه العينة الكلية البالغة 21 مليون شخص يحق له التصويت في هذه الانتخابات.
البي بي سي
يبين تقرير للبي بي سي، ان غياب الصدريين قد يفيد مكونات أخرى في المشهد السياسي العراقي ، مثل المكون السني. ويوضح أن هناك فراغات قد تستغل من جانب الكتل السنية، التي تتزاحم مع القوى الشيعية في الجغرافيا، وقد تحصل على المزيد من الزخم السياسي. لكن بعيداً عن كل التعقيدات السياسية، يظل اهتمام الكثير من العراقيين، منصبّاً على التمتع بحياة كريمة توفر لهم حاجاتهم الأساسية. لكنهم يشككون في قدرة هذه الانتخابات على خلق واقع يشعرون بالانتماء إليه.
عراق اوبزرفر
إدارة الأمم المتحدة للانتخابات تختلف جذرياً عن الرقابة عليها، بحسب تحليل لعراق اوبزرفر،موضحاً أن الإدارة الكاملة لا تكون إلا في الدول غير المكتملة السيادة، وبقرار يصدر من مجلس الأمن الدولي، كما حدث في العراق خلال عامي 2003 و2004 . دور الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية المقبلة سيكون رقابياً شكلياً فقط، في ظل وجود المفوضية المستقلة وقانونها النافذ.الإشراف الأممي الكامل لم يعد مطروحاً، لأن العراق دولة ذات مؤسسات دستورية مكتملة السيادة. فالمرحلة الحالية تختلف جذرياً عن تلك الظروف الاستثنائية التي رافقت سقوط النظام السابق.
الصباح
من وجهة نظر علي الخفاجي، فعندما تتداخل المصلحة الشخصية مع المصالح العامة، هنا يجب أن نتوقف كثيراً ونشخص الأخطاء وأن نضع لها حداً كي لا تتكرر مستقبلاً. ونحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر لها أن تُجرى في 11 تشرين الثاني، يجب على البرلمان القادم تصحيح الأخطاء التي شُخصت من ذي قبل، من حيث عدم الحضور، وعدم الفاعلية في تشريع القوانين، وعدم مراقبة المؤسسات والدوائر. ويتم ذلك بتصحيح بعض فقرات النظام الداخلي لمجلس النواب، والتشديد على حضور النواب، وفرض عقوبات صارمة على المتغيبين على غرار القوانين التي تضبط السلوك البرلماني، باعتبار أعضاء مجلس النواب ممثلين منتخبين لهم حقوق وعليهم واجبات، وبالتالي ضرورة العمل بمبدأ الثواب والعقاب وفقاً لقانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018.
بغداد اليوم
تحدثت بغداد اليوم عن ارتفاع الإنفاق السنوي على مجلس النواب، من 450 مليار دينار عام 2015 إلى أكثر من 650 مليار دينار عام 2025، أُقر خلالها 11 قانوناً فقط بلغت كلفة الواحد منها قرابة 60 مليار دينار عراقي. وقال العبيدي: نتمنى أن لا ترتفع قيمة القوانين في الدورة المقبلة ليكون قيمة إقرار القانون أكثر من 100 مليار دينار عراقي. تُظهر هذه الأرقام فجوة واضحة بين حجم الإنفاق والمخرجات الفعلية للمؤسسة التشريعية. ويرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار هذا النمط من الإنفاق يكرّس صورة البرلمان كمؤسسة مستهلكة أكثر منها مُنتجة.
الزمان
يراهن بعض مواطني الداخل والخارج على صعوبة قدرة الدورة المقبلة لفرز برلمان مستقر وفاعل، قادراً ليُمهد ببناء دولة مؤسسات، تطبق إصلاحات حقيقية، وتحسن الخدمات العامة، وتحصن القرار الوطني من التدخلات الخارجية.ما يُرصد في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يشير إلى أن الوقت الفاصل بين كتابة المقال والانتخابات القادمة غير كافي لإحداث تحوّل ملموس. وغالباً ما يَعِد المرشحون بمشاريع تتجاوز صلاحياتهم التشريعية، مما يكرّس النمط التقليدي من الخطاب الشعبوي. إن استمرار النهج الذي اشرنا إليه يهدد بإعادة التوتر على غرار الأزمات السابقة، ويزيد من تراكم خيبات الأمل في الشارع العراقي. لذا فإن إنجاح التجربة الديمقراطية المقبلة يتطلب وعياً مجتمعياً وسياسياً مشتركاً، نقرأ لرعد البيدر في الزمان.
الدستور
