تؤكد أطراف سياسية فاعلة في البلاد أن” أي قرار سيصدر عن المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء ، سيرسم المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة المقبلة”.
مراقبون : قرار المحكمة الاتحادية العليا قد يرمي الكرة في ملعب البرلمان وإلزامه المضي بالاستحقاقات الدستورية..
فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية في عموم البلاد ، اليوم ، ( تابعها المسرى ) ، إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي بشأن دعوى حلّ البرلمان، المقدمة من قبل “التيار الصدري ، خصوصًا مع ترقب جلسة أخرى للمحكمة الاتحادية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بشأن دستورية قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبول استقالات نواب “التيار الصدري”، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، من دون عقد جلسة برلمانية بنصاب كامل.
الأوساط السياسية والشعبية ترى أنه ” في حال قبول المحكمة الدعوى اليوم بحل البرلمان، ستكون جلسة نهاية الشهر منتفية الحاجة إليها.”
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد ، الخميس الماضي، تحديد جلسة للنطق بالحكم النهائي بشأن الدعوى المقامة أمامها لحلّ مجلس النواب، موعدها اليوم.
وبحسب مراقبين فأن ” قرار المحكمة الاتحادية العليا قد يرمي الكرة في ملعب البرلمان وإلزامه المضي بالاستحقاقات الدستورية، خلال فترة زمنية معينة. “