المسرى/ كركوك
نظم ذوو موظفي استثمار الوقف السني في كركوك المحتجزين في سجون بغداد على ذمة التحقيق بصفقة الفساد المتمثلة بشراء رئاسة الوقف لفندق رامادا في أربيل، نظموا وقفة احتجاجية للافراج عنهم، فيما نفى ديوان الوقف السني شراء الفندق بهدف الاستثمار، مضيفاً، ان الأنباء التي تحدثت عن وجود صفقة شراء فندق رمادا في أربيل من قبل هيئة وإدارة استثمار أموال الوقف السني غير صحيحة ولا توجد هكذا صفقة.
وفي هذا الشان يقول الناشط المدني عماد مهند للمسرى: “نناشد الجهات العليا بالافراج عن موظفي هيئة استثمار الوقف السني لانهم معتقلين ومسجونين بدون اي ذنب لمدة 20 يوما”.
واضاف مهند، “نظمنا وقفة احتجاجية لكي نطالب الجهات العليا المتمثلة برئيس الوزراء ومحافظ كركوك وكالة ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومن جميع الخيرين، للتحرك للافراج عن موظفي الوقف، لانهم مسجونين بدون اي ذنب، حيث وُكلوا للقيام بعمل استنادا الى كتاب رسمي من دائرتهم في بغداد”.
من جهته يقول المحامي ادهم جمال للمسرى: ان “القضية هي قضية راي عام، لان موظفي الوقف السني مظلومين وليس لهم لا ناقة ولا جمل في المسالة بمجملها”، مضيفا، انه “على القضاء سواء في هيئة النزاهة وغيرها القبض على المتهمين الحقيقيين وايداعهم السجن بدل الابقاء على الموقوفين لمدة غير محددة بما لا يرضي القانون او القضاء او حتى الانسانية”.
واشار جمال الى ان “الاوراق تثبت بانه ليس لهم اي علاقة بالقضية وهم موقوفون منذ ما يقارب 20 يوما وان المسالة تستدعي تدخلا قانونيا وانسانيا للنظر في قضيتهم واخراجهم بكفالة، لان من حقهم القانوني ان يخرجوا بكفالة، فهم استدعوا الى النزاهة بموجب المادة (331) من قانون العقوبات”، مضيفا ان “هذه المادة تقبل الكفالة وان هذه المسالة بسيطة جدا”.
ويقول محمد عباس والد احد المعتقلين للمسرى: “لدينا مطلب واحد وهو اطلاق سراح الموظفين الابرياء ومحاسبة المقصر الفعلي”، مضيفا ان “الابرياء في السجن والمقصر الفعلي يتجول في لبنان وغيرها ولا احد يسال عنه واليوم خرجنا في وقفة احتجاجية وسنخرج مرة اخرى بعدد اكبر من هذا العدد ولن نسكت عن الظلم، متسائلا ما سبب ايداعهم في السجن لمدة 20 يوما وليس لديهم اي ذنب في القضية وهم موظفون ابرياء ونحن متاكدون بانهم ابرياء ونطالب باطلاق سراحهم ومحاسبة المقصر الفعلي”.
اما جاسم محمد وهو شيخ عشيرة، يقول للمسرى: “جئنا الى هنا من اجل اطلاق سراح الموظفين العائدين للوقف السني، والجميع يعلم بانه ليس هناك اي ذنب لهؤلاء الموظفين، وان عقد قضية فندق رامادا من قبل الوقف السني وما ذنب الموظفين في كل هذا”.
وطالب الشيخ محمد “السلطات القضائية والوقف السني باطلاق سراح الموقوفين انصافا لهم ولعائلاتهم”، مشيرا الى ان “بعض الموقوفين في حالة صحية يرثى لها”.
وكشفت وثائق مسربة بتاريخ 6 تشرين الثاني 2021، عن شراء ديوان الوقف السني فندق رامادا في مدينة اربيل بتكلفة 51 مليار دينار عراقي.
وتفيد معلومات موثوقة بأن قيمة الفندق هي 19 مليون دولار وبمساحة 2800 متر.