قالت عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات، جمانة الغلاي، الإثنين 10 , تشرين الثاني 2025 ،إن”المفوضية لا تتخذ قرارات استبعاد المرشحين من تلقاء نفسها، إذ تُحال جميع بيانات المرشحين إلى الجهات المختصة بالتحقق، ومنها: هيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارتا الداخلية والدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتا التربية والتعليم العالي، وهيئة الحشد الشعبي، ووزارة البيشمركة، وجهاز الأمن الوطني، ومجلس القضاء الأعلى”.
وأضافت”أن المفوضية ليست جهة معنية باستبعاد المرشحين من الانتخابات، وإنما تقتصر مهامها على تنظيم العملية الانتخابية فقط”.
وتابعت الغلاي في (تصريح صحفي) أن”المفوضية تعتمد في قراراتها على ما يرد إليها من هذه الجهات بشأن أهلية المرشح”، مشيرة إلى أن “إمكانية الاستبعاد تبقى قائمة طوال فترة ارتباط المفوضية بالمرشح، وتنتهي هذه العلاقة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات”.
وبيّنت”أن الاستبعاد قد يحدث في أي وقت في حال ورود شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات انتخابية، أو العبث بوثائق المفوضية، أو التداول غير القانوني للبطاقات البايومترية”، مؤكدة في الوقت ذاته أن”قرارات المفوضية ليست نهائية، إذ يمكن الطعن بها أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشرها على الموقع الرسمي للمفوضية، ويُعد قرار الهيئة القضائية نهائياً وملزماً لجميع الأطراف”.
