أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية يعد خرقاً لأحكام الدستور .
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان طالعه المسرى ،إن عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية ،وخصوصاً إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات.
وشدد البيان أن على جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزامَ بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة.