أكّد أستاذ القانون وعميد كليَّة القانون بجامعة بابل، ميري كاظم، أنَّ “انتخابات مجلس النوّاب نُظّمتْ على وفق آليَّةٍ قانونيَّةٍ واضحة، إذ يحقّ للأحزاب السياسيَّة والمرشَّحين الطعن في نتائج الانتخابات خلال ثلاثة أيّامٍ من إعلانها من قبل مجلس المفوّضين، وتقوم الهيئة القضائيَّة للانتخابات بالبتِّ في هذه الطعون خلال مدَّةٍ لا تتجاوز عشرة أيّام عمل”.
وقال كاظم في (تصريح صحفي)، طالعه المسرى الخميس 13 , تشرين الثاني 2025 إن”مجلس النوّاب الجديد الناشئ عن الانتخابات الأخيرة لن يكون قادراً على الانعقاد قبل (9 كانون الثاني 2026)، وهو تاريخ انتهاء الدورة البرلمانيَّة الحاليَّة، حتى في حال استكمال جميع الإجراءات القانونيَّة والدستوريَّة”.
وبشأن الجانب الدستوريِّ، أشار كاظم إلى أنَّ المادّة (54) من الدستور تنصّ على أنَّ رئيس الجمهوريَّة يدعو المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على النتائج، على أنْ تُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً”.
وختم”أمَّا المادَّة (93)، فهي تمنح المحكمة الاتحاديَّة العليا صلاحيَّة المصادقة على النتائج من دون تحديد سقفٍ زمنيّ، ما يعني أنَّ مدَّة المصادقة غير ملزمةٍ بزمنٍ محدَّد”.
