أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن”الحل يبدأ بتحليل مفصّل لجداول الإنفاق العام وصولاً إلى أصغر وحدة إنفاق، مع التركيز على كشف الهدر في ملفات الرواتب الوهمية والتقاعد والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى مراجعة برامج الدعم مثل البطاقة التموينية ودعم الأدوية لتقييم كفاءتها”.
ولفت العبيدي السبت 15 , تشرين الثاني 2025 الى وصول الوضع المالي في العراق إلى مرحلة تأزّم خطير ومنعطف حرج، في وقت تنشغل الساحة السياسية بضجيج التحالفات والاصطفافات الانتخابية.
وذكر العبيدي في بيان ،أن”بيانات شهر آب 2025 تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 82 تريليون دينار، بينها 73 تريليون دينار من النفط، مقابل 9 تريليونات دينار فقط من الإيرادات غير النفطية. وفي المقابل، بلغت النفقات العامة 87.5 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار نفقات تشغيلية، إضافة إلى 5 تريليونات دينار كسلف حكومية تُدرج عادةً نهاية العام ضمن المصروفات الفعلية، ما يرفع العجز الحقيقي حتى نهاية آب إلى نحو 10 تريليونات دينار”.
وأشار إلى أن”بيانات البنك المركزي تفيد بأن البنك اشترى من وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما قيمته 49 مليار دولار، في حين باع عبر نافذة بيع العملة أكثر من 60 مليار دولار، ما اضطره لاستخدام نحو 11 مليار دولار من احتياطياته لتغطية الطلب المتزايد على الدولار”.
وبيّن أن”استمرار هذا النزيف، مع بقاء أسعار النفط ضمن نطاق 60–65 دولاراً للبرميل، ينذر بعدم قدرة الحكومة الحالية أو المقبلة على تغطية جزء كبير من النفقات التشغيلية الأساسية، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق”.
وحذّر من أن”العراق يقف اليوم أمام منعطف مالي حساس، خصوصاً مع احتمالية تأخر إقرار موازنة العام المقبل بسبب تشكيل الحكومة الجديدة، ما قد يضع البلاد أمام عام مالي غامض بلا سقف إنفاق واضح”.
وختم بأن العجز الذي يقترب من 15 تريليون دينار لم يعد مجرد رقم، بل خطر يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة من دون حلول سريعة سيجبر الدولة على اتخاذ إجراءات قسرية قد تطال الفئات الأكثر هشاشة قبل غيرها.
