المسرى
تقترب السنة الميلادية 2025 من نهايتها، حيث تبقى 45 يوماً فقط على الدخول في العام الجديد 2026، في وقت يعاني فيه موظفو إقليم كوردستان من تأخير حاد في دفع مستحقاتهم الشهرية ( الرواتب)، وبهذا لم يتسلم هؤلاء الموظفون سوى 8 رواتب من أصل 12 لغاية هذه اللحظة.
ويرى الموظفون أن رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية أصبحت رهينة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، الإقليم يدعي أنه نفذ كل المطالب والامور التي تطالب بها بغداد من حيث ملف نفط الإقليم وتسليم الإيرادات غير النفطية ، وبالمقابل الحكومة الاتحادية لحد اللحظة تتحجج بأن الاإقليم لا يرسل مبلغ الـ120 مليار دينار شهريا إيرادات غير نفطية لكي ترسل بدورها الرواتب في وقتها.
ومع وصولنا إلى منتصف شهر تشرين الثاني، يتصاعد القلق من عدم القدرة على تسديد رواتب أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الاول، وهو ما يعني أن موظفي الإقليم سيواجهون تحديات مالية إضافية مع اقتراب عطلة نهاية السنة.
في هذا السياق، يطالب موظفو الإقليم الحكومة الاتحادية في بغداد بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة، حيث يُتوقع أن يتم صرف رواتب الأشهر الأربعة المتبقية (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر) بشكل عاجل لتخفيف العبء عن الموظفين وعائلاتهم، يأتي هذا النداء في وقت حساس، حيث يواجه المواطنون بشكل عام والموظفين على وجه الخصوص في كوردستان تحديات اقتصادية ومعبشية صعبة نتيجة تاخر صرف رواتبهم
من جانبها، لم تُصدر الحكومة الاتحادية أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة لتلبية مطالب الموظفين في الإقليم، إلا أن هناك مؤشرات على أن الموضوع قد يُطرح للنقاش في الاجتماعات المقبلة بين ممثلي الإقليم والحكومة المركزية.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع، فإن الموظفين في الإقليم قد يضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لمطالبة الحكومة بصرف رواتبهم المتأخرة، في وقت يزداد فيه الوضع الاجتماعي والاقتصادي تأزماً في الإقليم.
مع اقتراب نهاية عام 2025، يظل وضع موظفي إقليم كوردستان في ظل تأخير صرف الرواتب مسألة محورية تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإقليم، رغم الجهود التي بذلت لحل المشاكل بين بغداد وأربيل .