أوضح محافظ البصرة، أسعد العيداني:”أن الأولوية ستكون لحملة الشهادات وملء الشواغر وفق الاختصاصات المطلوبة”.
وقال العيدني في تصريح صحفي :”إن القرارات ستصدر فقط بعد تدقيق القرص المرسل من وزارة المالية والتأكد من صحة البيانات وترتيب الاستحقاقات”.
ولفت الى:”أنه لن يصدر أي أمر إداري يخص التعيينات ودرجات الـ19 ألف قبل استكمال جميع متطلبات العدالة في التوزيع بين الأقضية والنواحي”، مشيراً إلى أن الديوان ملتزم بإغلاق الباب أمام أي تدخلات أو محاولات للالتفاف على الضوابط”.
وشدد العيداني :”على أن الملف لن يُسمح بإدارته أو التعامل معه خارج الديوان، وأن أي تصرّف فردي أو وعود غير رسمية لا قيمة لها، مؤكداً أن قرار التعيينات سيخرج بآلية واضحة ومنضبطة تحمي حق كل متقدّم.
