الأكثر صرامة في أوربا.. تغيير جوهري في سياسة بريطانيا تجاه طالبي اللجوء

قالت بريطانيا ،إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدانمارك الذي يُعدّ من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، ولاسيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء، وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت وزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك، كما ستطبق على من يخالفون القانون.

وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يسهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية شبانة محمود اليوم الاثنين، مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل إبعادهم.

نحو 110 آلاف طلب لجوء في عام

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. فقد تقدم حوالي 109 آلاف و343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في آذار 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، و6% فوق الذروة المسجلة عام 2002 التي بلغت 103 آلاف و81 طلب لجوء.

ووفقًا لأحدث أرقام وزارة الداخلية، وصل 1,069 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية.

ووصل أكثر من 39 ألف شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في عام 2025.

ويزيد عدد الوافدين هذا العام عن إجمالي عدد الوافدين في عام 2024 (36,816) وعام 2023 (29,437)، ولكنه أقل من الإجمالي في هذه المرحلة من عام 2022 (39,929).

الانتظار 20 عاما قبل اللجوء الدائم

ووفق هذا التغيير الجذري في سياسة اللجوء، سيتعين على الحاصلين على حق اللجوء في المملكة المتحدة الانتظار 20 عاماً قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب الإقامة الدائمة.

بموجب هذه الخطط، لن يُسمح لمن يُمنحون حق اللجوء بالبقاء في المملكة المتحدة إلا مؤقتاً، مع مراجعة وضعهم كلاجئين بانتظام، ويُطلب من أولئك الذين تُعد بلدانهم الأصلية آمنة العودة.

في الوقت الحالي، يستمر وضع اللاجئ لمدة خمس سنوات، وبعدها يمكن للأشخاص التقدم بطلب للحصول على إذن إقامة غير محدد المدة.

تريد وزيرة الداخلية الآن تقليص الفترة الأولية من خمس سنوات إلى عامين ونصف، وبعدها تُراجع حالة اللجوء بانتظام.

لكنها تخطط لإطالة مدة الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ من خمس سنوات إلى عشرين عاماً.

لا تأتوا كمهاجرين غير شرعيين

صرحت شابانا محمود لصحيفة صنداي تايمز بأن “الإصلاحات صُممت لتقول للناس: لا تأتوا إلى هذا البلد كمهاجرين غير شرعيين، لا تركبوا قارباً”. وأضافت أن “الهجرة غير الشرعية تُمزّق بلادنا”، مضيفةً أن من واجب الحكومة “توحيد بلادنا”.

واستوحت الوزيرة هذه السياسة من الدنمارك التي يقود الحكومة فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط).

وتطبق الحكومة الدنماركية أحد أقسى أنظمة اللجوء والهجرة في أوروبا، حيث يُمنح اللاجئون تصاريح إقامة مؤقتة، عادةً لمدة عامين. ويتعين عليهم عملياً إعادة تقديم طلب اللجوء عند انتهاء صلاحيتها.

ومن المؤكد أن نهج شابانا محمود الجديد سيواجه معارضة من بعض نواب حزب العمال.

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إن تحديد مدة العشرين عاماً، يجعل المهاجرين في حالة من عدم اليقين والقلق الشديد لسنواتٍ طويلة، بدلاً من ردعهم.

وأضاف: “نحتاج إلى نظام مُراقب وعادل، والطريقة لتحقيق ذلك هي اتخاذ القرارات بإنصاف وفي الوقت المناسب، وإذا تبيّن أن أحدهم لاجئ، فإنه يواصل مسيرته ويسهم في مجتمعاتنا ويرد الجميل”.