نبّه الخبير في القانون الدستوري الدكتور وائل منذر البياتي، إلى أن”مجلس النواب القادم لديه الكثير من الالتزام بما يخصُّ تشريع القوانين والتي سيكون البعض منها جزءاً من المنهاج الحكومي للحكومة القادمة وجزءاً أساسياً من اشتراطات تشكيلها، وأبرزها قانونا مجلس الاتحاد والنفط والغاز، كونهما يمثلان الشكل الفيدرالي للدولة الحديثة”.
البياتي قال في تصريح صحفي”: إن “هنالك مجموعة من القوانين تتعلق بتنفيذ أو تحويل النصوص الدستورية من محل التطبيق، في مقدمتها ما يتعلق بقانون التجمع والتظاهر السلمي باعتبار أن أمر (سلطة الائتلاف) النافذ حالياً لم يعد يواكب المتطلبات الحديثة الخاصة بحماية حقوق الإنسان في التظاهر، وكذلك القوانين الخاصة بالإيفاء بالتزامات العراق الدولية كاتفاقية مكافحة الفساد والشفافية الخاصة بالأمم المتحدة.”
وتابع، أنه “في جانب استكمال الإدارة اللامركزية في العراق نعتقد أن قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 سيكون مطروحاً بقوة على طاولة التعديلات، أو تشريع قانون بديل عنه يستطيع من خلاله العراق استكمال آليات البناء اللامركزي وتنظيم العلاقة بشكل واضح بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم مع الحكومة المركزية على أسس واضحة تتجاوز السلبيات التي ظهرت في التطبيق طيلة السنوات الماضية في ما يتعلق بمجال اللامركزية والإدارة المحلية”.
