تابع تقرير صدر ، اليوم الثلاثاء ، عن فريق (الرصد والمتابعة ) ، للاتحاد الوطني الكوردستاني ، مستجدات الوضع السياسي في البلاد ، مشيرا الى أن الجميع حالياً يعمل على التهدئة السياسية للاتفاق على خطوة مقبلة لتكملة الإجراءات الدستورية.
الاتـحـاد الوطني الكردستاني مع الإجماع الوطني للحلول
وبـين أن ” الاتـحـاد الوطني الكردستاني مع الإجماع الوطني للحلول”، متوقعاً “عقد جلسة للبرلمان ما بعد الزيارة الأربعينية”. وأكد أن “حزبه سيقف مع أي طرح لحل الأزمة السياسية”، موضحاً أن “المشكلة لا تكمن في حسم مرشح رئيس الجمهورية”.
وبين، أن “الجميع حالياً يعمل على التهدئة السياسية للاتفاق على خطوة مقبلة لتكملة الإجراءات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر رئيساً للوزراء”.
وجدد التأكيد على أن “مرشح الاتحاد الوطني هو برهم صالح، وأن الاجتماعات مستمرة بين الاتحاد والديمقراطي لحسم الموضوع”، عازياً تأخر الاستحقاقات الدستورية إلـى “الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.
الحراك السياسي الجديد سيظهر بعد زيارة الاربعين
كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي، الاحد، أبرز المستجدات السياسية الجديدة التي تخص ملف رئاسة الجمهورية، فيما أكد ان الحراك السياسي الجديد سيظهر بعد زيارة الاربعين.
وقال الهركي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ملف رئاسة الجمهورية، ورغم الاجواء الايجابية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، الا أنه لا يوجد اي اتفاق رسمي بين الحزبين الى الان حول شخصية معينة”.
وأضاف، أن “الحراك السياسي الحقيقي سيبدأ بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)”، مشيرا الى أن “الاجواء السياسية التي تحصل في بغداد تؤثر بشكل أو باخر على اقليم كردستان”.
واوضح القيادي في الاتحاد الوطني “خلال الفترة المقبلة سنرى ما هو السيناريو الامثل الذي سيفضي عنه حسم ملف رئاسة الجمهورية، وفق الاستحقاقات الدستورية والقانونية”، مبينا انه “في حال وجود رغبة وطنية في ذلك، فان القوى الكردية ستكون لها دوراً كبيراً في حسم جزئية رئاسة الجمهورية”.
بيان للاطار التنسيقي
يعلن الاطار التنسيقي عن تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في اربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.
ويود الاطار التنسيقي التأكيد على استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات
حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الازمات
ويؤكد الاطار التنسيقي ان سيبذل كل ما يستطيع من اجل الاسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع.
الاطار التنسيقي
١٢-٩-٢٠٢٢
الديمقراطي الكوردستاني والسيادة يؤكدان ضرورة استمرار البرلمان بعمله
وكان رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد اكدا ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني، ان ” بارزاني استقبل السيدين محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة”.
واستعرض الجانبان الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الاساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة، وفقا للبيان.
كما اكد الطرفان على اهمية اجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه ، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات .
البيان اشار الى ان الجانبين ابديا استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف واستعداهم لتبني اية خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفظ على امن المواطنين ومصالحهم.
كما اكد كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا.
الوحيلي: منصب رئيس الجمهورية من حق الاتحاد الوطني
من جهته أكد الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي تمسك الإطار التنسيقي بتغيير الحكومة التي يترأسها مصطفى الكاظمي، مشددا على أن منصب رئيس الجمهورية من إستحقاق الإتحاد الوطني الكوردستاني.
وقال الوحيلي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة قناة المسرى، لقد كانت هناك أزمات في زمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي عانى منها المواطن العراقي، ومن هذه الازمات ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وارتفاع اسعار المواد الغذائية وتعطل المشاريع وكل ذلك يحتاج إلى معالجات من قبل حكومة جديدة، لذلك إرتأى الإطار التنسيقي وضع منهاج وبرنامج كامل لمعالجة هذه الأزمات وتم ترشيح عدة أسماء لمطابقتها مع البرنامج وبعد دراسة من قبل لجنة مختصة وقع الاختيار على محمد شياع السوداني لتنفيذ المنهاج والمعالجة الأزمات التي شهدها العراق خلال العامين المنصرمين.
وعن إعتراضات التيار الصدري على ترشيح السوداني، قال الوحيلي إن التيار الصدري لا يريد أي مرشح من الإطار التنسيقي لأنه كان يحمل مشروع حكومة الأغلبية لكن هذا المشروع لم يتحقق لأنه كان هناك حاجة لتصويت 220 نائب لتحقيق النصاب المطلوب لمرشح رئاسة الجمهورية دون إشراك الإطار التنسيقي والإتحاد الوطني الكوردستاني وهو محاولة تهميش لقوى سياسية.
وأضاف أن السوداني شخصية نزيهة ويشهد له الجميع، مشيرا إلى أن التيار الصدري كان يعترض على ترشيح السوداني بذريعة أنه ينتمي لإئتلاف دولة القانون، مشددا على أن السوداني لا ينتمي لإئتلاف دولة القانون وتم ترشيح السوداني من قبل لجنة لا يضم أي عضو في دولة القانون، لافتا إلى أن هناك محاولة من قبل التيار الصدري لعدم تمرير حكومة السوداني، بإعتبار أن لهم اليد الطولى في حكومة الكاظمي وهم يريدون بقاء حكومة الكاظمي لأطول مدة وخرج تظاهرات أنصار التيار الصدري لتأخير تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا ان التيار الصدري أكدوا انهم لم يعترضوا على السوداني كشخص إنما لأنه تابع لائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي، مشيرا إلى أن التيار الصدري سيعترض على أي مرشح آخر للإطار التنسيقي وليس فقط السوداني وذلك لإدامة الأزمة وبقاء حكومة الكاظمي لأطول مدة ممكنة.
الإطار التنسيقي مصر على إكمال الإستحقاقات الدستورية
وعن إمكانية إستبدال السوداني بمرشح آخر من قبل الإطار التنسيقي، قال الوحيلي انه كان يفترض إجراء حوار جدي بين الاطراف السياسية وخاصة التيار الصدري والإطار التنسيقي لكن لاحظنا تعنتا من التيار الصدري في وقت كان موقف الإطار التنسيقي فيه مرونة، مشيرا إلى أنه لو كان هناك حوار فمن الممكن إستبدال السوداني إن كانت هناك ملاحظات للتيار الصدري، لكن التيار الصدري لا يزال مصرا على عدم إجراء الحوار وهذه هي المشكلة، مؤكدا ان الحوار كان كفيلا بحل الكثير من الأزمات لو إنطلق بين القوى السياسية.
وتابع الوحيلي أن مطالب التيار الصدري مبهمة وفي ظل غياب الحوار وإن لم يتم التوافق مع التيار الصدري فإن الإطار التنسيقي قد يجري مشاورات مكثفة مع جميع القوى السياسية في سبيل بقاء السوداني كمرشح وتمريره بإعتبار أنه يمثل الكتلة الأكبر وإشراك القوى الأخرى في الحكومة، مشددا على أن الإطار التنسيقي متمسك بتغيير حكومة الكاظمي لأن أداءها كان دون المستوى المطلوب، حسب تعبيره.
المالكي يُصّعد مجدداً بوجه الصدر: لا داعي للحديث عن حلّ البرلمان
على الرغم من دعوات التهدئة وخفض حدة الخطابات السياسية في العراق بين مختلف أطراف الأزمة، عاود رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في تحالف “الإطار التنسيقي”، القريب من طهران، نوري المالكي، إلى تصعيد خطابه مجدداً، عبر بيان دعا فيه إلى المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف عمل البرلمان، معتبراً أنه لم يعد هناك داعٍ للحديث عن حلّه، بعدما رفضت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي، النظر بالشكوى، التي اعتبرتها خارج إطار صلاحيتها الدستورية.
بيان المالكي، الذي يأتي تأكيداً أيضاً على حدة التباينات الموجودة داخل قوى “الإطار التنسيقي” من الأزمة، ويعزز أيضاً المخاوف من عودة التصعيد المقابل من قبل التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، جاء في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، حيث أوضح أن “القضاء حكم بعدم جواز حلّ البرلمان، وهذا يعني ألا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب جلساته، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية”.
وبيّن أن “القوى السياسية أبدت موقفها الداعم لقرار القضاء، وأعلنت رفض حلّ البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة، وهذا يعني ألا داعي بعد للحديث في هذا الموضوع المحسوم دستورياً وقضائياً وسياسياً، ويجب مغادرته”، في إشارة واضحة لمقتدى الصدر وقيادات في تياره أكدوا التزامهم بمطلب حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة كطريق وحيد للخروج من الأزمة السياسية.
ودعا المالكي في بيانه، إلى ما وصفه بـ”تكريس الكلام والجهود حول كيفية تفعيل البرلمان، والإسراع في تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أفضل الخدمات والاستقرار السياسي والأمني”، وفقاً لقوله.
ويأتي موقف المالكي التصعيدي ضد الصدر، بعد ساعات من تأكيد تحالفي “السيادة”، الممثل السياسي عن العرب السنة في العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، في بيان مشترك، ضرورة إجراء انتخابات مبكرة يسبقها تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة، وسط تسريبات تشي بأن التحالفين اتفقا أمس الأحد، على توحيد موقفهم السياسي من الأزمة الحالية.
مكتبه: المالكي طرح خارطة طريق لإنهاء ركود البلاد دستورياً وقانونياً وسياسياً
قدم مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، توضيحا حول تغريدة المالكي الاخيرة.
وقال مدير المكتب هشام الركابي في تدوينة “طرح المالكي في اخر موقف له عبر تويتر نقاط ثلاث اهمها:
اولا: ان القضاء حسم الموقف من الناحية القانونية واشار الى عدم وجود نص قانوني يتيح حل مجلس النواب عبر المحكمة الاتحادية والية حل البرلمان معروفة وبينها في البيان الذي صدر موخرا عن القضاء.
ثانيا: جميع القوى السياسية أكدت على ضرورة اتباع السياقات الدستورية لحل البرلمان ، كما كان موقف غالبية القوى هو مع تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مكتملة لكي تكون قادرة على القيام بواجباتها اجراء الانتخابات المبكرة.
ثالثا: الموقف الأخير يمثل خارطة طريق لانهاء حالة الركود في البلاد دستوريا وقانونيا وسياسيا، بعيدا عن الأهواء والأمزجة التي تسعى لاستمرار الانسداد وتبقي البلاد في الفوضى والاحتراب.
العبادي يحذر من كسر الإرادة في العراق.. وبال على البلاد
وبعد تمسك نوري المالكي، خصم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري القوي في العراق برفضه حل البرلمان، رد القيادي في الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي.
واعتبر أن دعوة رئيس رئيس ائتلاف دولة القانون لـ”ترك موضوع حل البرلمان”، والإسراع بتشكيل الحكومة، أشبه بالدعوة لكسر الإرادة في البلاد.وكتب العبادي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، أن “أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة”.
كما دعا إلى “اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة”، في طرح يتقارب إلى حد ما مع ما اقترحه الصدر قبل أيام لجهة تشكيل حكومة انتقالية ترعى إجراء الانتخابات.
تيار الحكمة وتحالف عزم يؤكدان ضرورة الحوار الوطني لتشكيل حكومة بفريق “منسجم”
وبحث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس تحالف عزم، النائب مثنى السامرائي، تطورات المشهد السياسي في العراق، مؤكدان على ضرورة الحوار الوطني لتشكيل حكومة بفريق “منسجم”.
وجاء في بيان صادر عن تيار الحكمة، الإثنين (12 أيلول 2022)، “بحث السيد الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني خلال لقائه رئيس تحالف عزم النائب تطورات المشهد السياسي في العراق وسبل معالجة الأزمة السياسية الحالية”.
وذكر أن الحكيم أكد على “ضرورة الحوار الوطني وأهمية التواصل بين جميع الفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي بتوفير الخدمات وفرص العمل”.
رئيس تيار الحكمة بيّن ضرورة أن تكون “الحكومة القادمة مشكلة من فريق منسجم كفوء قادر على مواجهة التحديات فضلاً عن قدرتها على التهيئة لإنتخابات مبكرة وفق الاشتراطات القانونية والدستورية”.
مستشار ينعى التحالف الثلاثي: آخر مسمار ضرب في نعشه اليوم
وأكد المجلس الاستشاري العراقي الأحد، أن المسمار الأخير دُق في عرش “التحالف الثلاثي”، والصدر أصبح وحيداً في الساحة. وقال رئيس المجلس فرهاد علاء الدين، في بيان ، إن “التحالف الثلاثي انتهى رسميا وهذا اخر مسمار في نعشه: “كما أكد الطرفان أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات”.
وأضاف أن “الصدر اصبح وحيدا في الساحة”.
مشعان الجبوري: السيادة والديمقراطي غادرا تحالف ’إنقاذ وطن’
وعلق النائب المستبعد مشعان الجبوري، الأحد، على تفاصيل الاتفاق الأخير بين الديمقراطي الكردستاني وتحالف “السيادة”. وقال الجبوري في تدوينة، ان “اتفاق اليوم بين الديمقراطي الكردستاني والسيادة على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة عام ٢٠٢٣ على أن يسبقها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يعني مغادرتهم لتحالف انقاذ وطن الذي كان يضمهم مع التيار”. وأضاف أن “الاهم وغير المعلن هو اتفاقهم على ان يكون من يشكل الحكومة الجديدة هو الرئيس مصطفى الكاظمي”.
ائتلاف المالكي يعلن تشكيل لجنة ثلاثية لزيارة الحنانة بعد الاربعين
كشف ائتلاف دولة القانون، الاحد، عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الاطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر اقامته بالحنانة في محافظة النجف.
وقال عضو دولة القانون وائل الركابي في حديث خاص بوكالة /موازين نيوز/، ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيمثل الاطار التنسيقي في هذه اللجنة، التي ستلتقي بالصدر لبحث ملف تشكيل الحكومة، مبينا ان الحكومة ستضم جميع الاطياف السياسية ولن تقتصر على الاطراف المشكلة لمجلس النواب.
واضاف، “تم التشديد على ان يكون تشكيل الحكومة خالصا للفضاء الوطني”.
الفتح يرد على دعوة الصدر الأخيرة ويكشف عدد تواقيع الإطار لعقد الجلسات
كشف عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الاحد، ان الإطار التنسيقي حصل على 180 توقيعا لعقد جلسات مجلس النواب وتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الجمهورية، فيما بين ان رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي أحد المساهمين بتأخير تشكيل الحكومة.
وقال الزبيدي في حديث لـ السومرية ان “القوى السنية والكردية تصرفوا بعقلانية ومسؤولية تجاه دعوة المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي”، مؤكدا أنه “لا يمكن لأي طرف سياسي منسحب من مجلس النواب باختياره ان يفرض ارادته على الكتل الأخرى المتحالفة معه سابقا وهذا لا يشكل قاعدة طيبة في البلد”.
وأضاف ان، “الإطار التنسيقي حصل على 180 توقيعا لعقد جلسات مجلس النواب وتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الجمهورية”، مشير الى ان “هناك وفود من الإطار التنسيقي تزور باستمرار كافة الأطراف والكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة”.
ولفت الزبيدي الى ان “الكرة الان بملعب القوى الكردية للاتفاق على مرشح لرئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن لكي يتمكن هذا من تكليف رئيس الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة خدمية ووطنية”.
وتابع ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ملام بتأخير جلسات مجلس النواب”، وفيما بين أن “استمرار تأخير الجلسات سيعرضه للمساءلة القانونية”، أكد أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي أحد المساهمين بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لكي يكون عمر حكومته أطول وهذا العمل غير قانوني وغير دستوري”.
وأكمل عضو تحالف الفتح انه “يجب توفر حكومة قوية وذات سيادة كاملة لكي تتمكن من حل البرلمان الحالي واجراء انتخابات مبكرة”.
مقرر البرلمان يتحدث عن جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والفتح يؤكد العدد
وقال مقرر مجلس النواب غريب عسكر، الأحد، إن ” 182 نائبا من مختلف القوى السياسية وقعوا على استئناف عقد جلسات مجلس النواب. مشيرا إلى أن ” رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعدا لاستئناف الجلسات “.
وبين عسكر في حديث صحفي تابعه ( المسرى ) ، أن “البرلمان سيعقد بعد الزيارة جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة”، لافتا إلى أن “هناك جملة قوانين تحتاج الى تشريعات حتى ترى النور “.
من جانبه كشف عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الاحد، عن ان الإطار التنسيقي حصل على 180 توقيعا لعقد جلسات مجلس النواب وتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الجمهورية.
وتابع الزبيدي في تصريح تابعه المسرى ” أن القوى السنية والكوردية تصرفوا بعقلانية ومسؤولية تجاه دعوة المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف سياسي منسحب من مجلس النواب باختياره ان يفرض ارادته على الكتل الأخرى المتحالفة معه سابقا وهذا لا يشكل قاعدة طيبة في البلد”.
اضاف أن “هناك وفود من الإطار التنسيقي تزور باستمرار الأطراف والكتل السياسية كافة من أجل تشكيل الحكومة.”
امتداد تدعو لحل مجلس النواب العراقي وتشكيل حكومة مؤقتة
دعت حركة امتداد، الى حل مجلس النواب العراقي، مع تشكيل حكومة مؤقتة، واشراف اممي تام على الانتخابات النيابية القادمة.
وذكرت الحركة في بيان لها، الاحد (11 أيلول 2022) انه “نظرا لضبابية المشهد السياسي الذي يمر به البلد، آلت حركة امتداد ان لا تقف متفرجة على الاخفاقات التي تحدثها الاطراف المتنازعة ومنها عدم استطاعتهم الخروج من الازمة الحالية وخرق المدد الدستورية”.
ودعت حركة امتداد جميع النواب والحركات الناشئة الى المساهمة في ايجاد حل للخروج من هذه الازمة الحالية يتضمن في أولى أولوياته إصدار قرار بحل مجلس النواب وفقاً للآليات التالية:
اولا: تشكيل حكومة مؤقتة بالشروط التالية:
1- يكون رئيس الوزراء من الشخصيات الوطنية المستقلة، على ان يختار كابينته الحكومية من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
2- يتعهد افراد الحكومة بالتخلي عن أي جنسية ثانية ان وجدت.
3- يتعهد افراد الحكومة المؤقتة بعدم الترشيح للانتخابات النيابية القادمة المزمع اقامتها في 2023.
ثانيا: مهام الحكومة المؤقتة يجب أن تكون محددة بما يلي:
1- اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 خلال فترة خمسة واربعون يوماً من تاريخ تشكيلها.
2- تفعيل قانون الاحزاب وعدم السماح لاي حزب يمتلك فصيل مسلح بالمشاركة في الانتخابات القادمة.
3- البدء بمحاسبة قتلة متظاهري ثورة تشرين العظيمة وفتح ملف المغيبين وملفات الفساد وسراق المال العام وإعادة الأموال المسروقة.
4- العمل على إجراء الانتخابات النيابية القادمة في الاول من أيلول لسنة 2023.
5- الاشراف الاممي التام على الانتخابات النيابية القادمة.
ثالثا: يتولى مجلس النواب الحالي:
1- التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
2- إجراء التعديلات الدستورية بما فيها شكل النظام وإعادة صياغة النصوص التي تحتمل أكثر من تفسير ومعالجة جميع حالات الاغفال الدستوري.
3- إنجاز القوانين المهمة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن.
حركة امتداد، اعربت عن أملها من “كل القوى الوطنية والخيرين من النواب الأحرار التفاعل مع هذه المبادرة لغرض انجاحها وبذل مزيد من الجهود للخروج من الازمة الحالية”.
الخنجر يحدد أهداف ’السيادة’: حوار وطني دون كسر إرادات
أعلن زعيم تحالف “السيادة” خميس الخنجر، الإثنين، دعم تحالفه لانتخابات مبكرة، فيما حدد أهدافه وأولوياته خلال المرحلة الراهنة. وقال الخنجر في تدوينة، “إنقاذ الوطن وحماية السلم الأهلي أولويتنا في هذه المرحلة الحساسة، وهدفنا صياغة حوار وطني شامل ورؤية يتفق عليها الجميع من دون غلبة طرف على آخر أو كسر إرادات”.
وأضاف، “ندعم انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، في ظل حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف”.
الديمقراطي الكوردستاني: الحوارات مستمرة للاتفاق على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية
أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، استمرار الحوارات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى عدم وجود مرشح مشترك حتى الآن.
عضو المكتب السياسي المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، أعلن في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين (12 أيلول 2022)، موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن الانتخابات المبكرة، مؤكداً ضرورة أن تتوصل الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى “اتفاق واقعي” حول الخطوات المقبلة.
في هذا السياق، أكد ضرورة التوصل إلى “اتفاق مسبق” بين الأطراف السياسية قائلاً إنه “لا بد من التوصل إلى اتفاق سواء أجريت الانتخابات أم لا”، منوّهاً إلى ضرورة “قبول نتائجها من قبل جميع الأطراف، في حال أجريت، وليس قبولها من البعض، ورفضها من قبل آخرين لأنهم لم يحصوا على الأصوات التي كانوا يتطلعون اليها”.
محمود محمد رأى أن “العملية السياسية في العراق وصلت إلى طريق مسدود، ولا بد من إيجاد حل لها”، مبيّناً أن “الحل يمكن في الحوار والتفاهم وقبول الآخر”.
بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق على مرشح مشترك، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن الحوارات مستمرة ولحد الان “لا يوجد لدينا مرشح مشترك”، مستطرداً أن “الحوارات بين جميع الأطراف السياسية الكوردستانية والعراقية مستمرة”. وأضاف أن الحوارات كانت ستنتهي لو كان هناك “تقارب”.
المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن القرار بشأن المشاركة في جلسة مجلس النواب، التي يتوقع عقدها بعد زيارة الأربعين، يعتمد على “الحوارات النهائية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يحاول قط أن يصبح عاملاً لانقسام أنقسام البيت الشيعي، ولن نقبل الانضمام لطرف على حساب طرف آخر، وما زالت علاقاتنا مع التيار الصدري، ومقتدى الصدر جيدة”.
فيان دخيل رأت أن الحكومة التي ستتشكل لن تنجح “إذا لم يشارك التيار الصدري فيها، أو يوافق عليها”، مرجحة وجود اتفاق مبدئي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، في ضوء التحركات التي شهدتها الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين.
سببان للانسداد السياسي وطريقان للحل.. آراء المختصين في العراق
ما زال الانسداد السياسي يخيّم على الوضع العام منذ 11 شهراً من إقامة الانتخابات المبكرة في العراق التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، بسبب تمسك كل طرف بما يراه، فيما شهدت الفترات الماضية إطلاق عدّة مبادرات سياسية للخروج من المأزق السياسي، أطلقت من أطراف عديدة داخل النظام السياسي.
بعد التواصل مع المحلل السياسي مهدي الكعبي، حدد سببان وراء الانسداد السياسي الحاصل منذ 11 شهراً في العراق.
وقال الكعبي في حديث لـ السومرية، ان “سبب الانسداد السياسي هو عدم وجود الثقة بين الفرقاء السياسيين (الإطار التنسيقي والتيار الصدري) وأيضا عدم وجود فقرات دستورية واضحة للخروج من الازمة الحالية”.
وأضاف، انه “لابد من تقديم تنازلات وتقديم المصلحة العامة والناس ورجوع المؤسسات التشريعية الى الجلسات الاعتيادية كمجلس النواب العراقي واحترام الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة والدستور العراقي باعتباره فوق الجميع”.
كما شدد الكعبي، على “ضرورة الاحتكام الى الدستور والقانون واحترام قرارات المحكمة الاتحادية باعتبارها ملزمة لكل الاطراف السياسية، فضلا عن ضرورة إقامة جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة والاتفاق على الية حل البرلمان والتي تحتاج من أكثر من سنة للتهيئة الى انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات وبالتالي رجوع الثقة بين الأطراف السياسية وعودة العملية السياسية الى الطريق الصحيح”.
وتابع انه “لابد من تصحيح الثغرات الموجودة في الدستور والقانون العراقي بتشكيل لجنة من الاطراف السياسية المادة 76 على سبيل المثال”.
*الخروج من المأزق
بعد تحديد أسباب الانسداد، حدد المحلل السياسي عباس الجبوري، طريقين للخروج من المأزق السياسي الحاصل في العراق، فيما توقع حصول احتجاجات قوية بعد انتهاء الزيارة الاربعينية.
وقال الجبوري في حديث لـ السومرية، ان “الإطار التنسيقي ماضٍ بتشكيل الحكومة والاعتراضات الصدرية مازالت موجودة وبالتالي سنشهد احتجاجات مرتقبة قوية والنتيجة هي بقاء الوضع السياسي المتأزم على ما هو عليه ولن تكون هناك انفراجات قريبة”، مبينا ان “في الوقت الحالي لا يمكن حل الازمة بوجود جميع أطرافها”.
وأضاف، ان “الحل يجب ان يكون بالتفاهم والوفاق قبل انعقاد أي جلسة لمجلس النواب العراقي او لتشكيل الحكومة حتى يتم سحب فتيل الازمة، أما في حال بقاء الحال كما هو عليه فأنه يحتاج أطراف أخرى لحل هذا الازمة حتى وان كانت داخلية للوصول الى نتائج مرضية والخروج من التعقيد السياسي”.
*تداعيات تأخر تشكيل الحكومة
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي علي السباهي، يوم الاحد، ان تداعيات تأخير تشكيل الحكومة بات واضحا للجميع.
ودعا السباهي في حديث لـ السومرية، “الفرقاء السياسيين بالنظر للشعب للخروج الى بر الأمان”، مبينا أن “تداعيات تأخير تشكيل الحكومة بات واضحا للجميع”.
وأضاف، ان “مجلس الأمن أرسل رسائل واضحة وصريحة الى جميع القوى السياسية الموجود في العراق بضرورة الوصول الى حلول سياسية ونتأمل من العقلاء في الاطراف السياسية إيجاد حلول سريعة”.
طريق النجاح
المحلل السياسي نزار حيدر، يقول إن طرح حكومة مستقلين هو الأنسب لحل الأزمة المستعصية، ولكن مع رسم خطوط عريضة وواضحة حول تلك الحكومة، وعدم تركها ضبابية، على حد تعبيره.حيدر يردف في حديث مع “الحل نت”، أن حكومة المستقلين، يجب أن تتشكل من الكفاءات، أي من شخصيات كفوءة ومستقلة، لا تنتمي لأي جهة سياسية، خصوصا “الإطار” و”التيار”.نجاح تلك الحكومة، يتوقف على أن تكون كل شخصيات الكابينة الوزارية غير مشتركة بالعملية السياسية العراقية منذ عام 2003، وعلى رأسها رئيس الوزراء، وفق المحلل السياسي العراقي، نزار حيدر.
ويضيف حيدر، أن الحكومة لكي تكون قوية، يجب أن تتعهد كل القوى السياسية بدعمها وعدم الوقوف بوجهها واعتراض حركتها وعرقلتها، وذلك عبر توقيع القوى السياسية على ميثاق يضمن لها ابتعاد القوى عن طريقها.
حكومة المستقلين، إن تشكلت فسيمتد عمرها من عام ونصف إلى عامين، تأخذ على عاتقها تعديل قانون الانتخابات وتغيير أعضاء مفوضية الانتخابات، والأهم هو تعديل المواد الدستورية التي تتسبب بالانسداد السياسي بعد كل انتخابات، بحسب نزار حيدر.
ويتابع، أن أهم مواد الدستور التي يجب تعديلها، هو اعتماد الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات وليس بعدها، ومنع التحالفات بعد إعلان نتائج الانتخابات، وإلزام حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتشكيل الحكومة، بأغلبية النصف + واحد من نواب البرلمان، وليس بأغلبية الثلثين.
حيدر يوضح، أن حكومة المستقلين هي الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من الأزمة الراهنة؛ لأن أي حكومة إطارية لا يمكن لها أن تتشكل، والسبب أن مقتدى الصدر لا يسمح لها بذلك عبر ورقة الشارع الذي يملكه.
ويلفت المحلل السياسي العراقي، إلى أن زعيم “التيار الصدري”، سيتنازل عن مطلبه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، إن وافق “الإطار” على مقترح حكومة المستقلين؛ لأنه لا مانع لديه من أي حكومة غير توافقية.
أما ما يجعل الصدر يصر على عدم تشكيل حكومة جديدة؛ لأنه يرى أن “الإطار” يريد تشكيل حكومة محاصصاتية تمهد لتعديل قانون انتخابي وفق مقاسه، ويعين أعضاء بمفوضية الانتخابات من مواليه، ما يضمن له الفوز في الانتخابات المقبلة بعد خسارته المدوية في الانتخابات الأخيرة، كما يقول حيدر.
ويختتم حيدر، أنه لا حل بغير حكومة مستقلين، وإن رفض “الإطار” ذلك، فإن البلاد ستبقى دون حكومة وببرلمان معطل؛ لأن “التيار الصدري” سيخرج للشارع مجددا ومعه فئة واسعة من بقية الأطياف،، وخاصة “تشرين”، وحينها ربما تنزلق الأمور للعنف كما حصل في أحداث المنطقة الخضراء الأخيرة.
حراك أممي لمنع تكرار التصعيد في الشارع
وتستعد المبعوثة الأممية في بغداد، جنين بلاسخارت، وفقاً لمصادر سياسية عراقية تحدثت مع “العربي الجديد”، للبدء بحراك جديد وواسع، الأسبوع المقبل (بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية في 17 سبتمبر/أيلول الحالي).
ويهدف هذا الحراك بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على الهدوء الذي شهده العراق في الأيام الأخيرة. كما تسعى بلاسخارت إلى منع تكرار أي مواجهات أو تصعيد في الشارع، والإبقاء على الأزمة السياسية ضمن نطاق القوى السياسية، وكذلك التهيئة لجولة ثالثة من الحوار الذي يرعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
الحراك الأممي لا يعد الأول من نوعه على خط الأزمة السياسية العراقية التي دخلت شهرها الـ11 منذ الانتهاء من الانتخابات النيابية المبكرة التي أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن بحسب مسؤولين عراقيين، فإن الحراك الجديد يأتي مرافقاً لمخاوف سياسية وشعبية، أثّرت على حركة التجارة والاقتصاد في بغداد، من تكرار الصدام المسلح بين أنصار التيار الصدري والفصائل المسلحة القريبة من طهران، بعد انتهاء مراسم الأربعين الدينية.
وتتضاعف تلك المخاوف مع معاودة قوى “الإطار التنسيقي” تأكيدها السعي إلى عقد جلسة برلمانية وجمع تواقيع تُلزم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإلغاء تعليق عمل البرلمان. كما تتحدث عن مفاوضات أيضاً مع الكتل السنية والكردية بشأن الحكومة الجديدة التي يصرّ التحالف المدعوم من إيران على المضي بها.
وأكد مصدران، أحدهما نائب والثاني سياسي ضمن “تحالف النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لـ”العربي الجديد”، أن بلاسخارت تجري منذ أيام لقاءات واتصالات غير معلنة مع عدد من القوى السياسية، بما في ذلك التيار الصدري.وأوضحا أن الهدف منها الحفاظ على تهدئة الأوضاع ومنع أي صدام مسلح قد يحصل خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مراسم الزيارة الدينية، خصوصاً مع تلميح أعضاء في التيار الصدري إلى إمكانية النزول من جديد إلى الشارع، لمواجهة ما أسموه “محاولات سرقة الدولة”.
وقال أحدهما إن “الأميركيين ومن خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، أكدوا أهمية الحفاظ على الأوضاع المستقرة في العراق ومنع الانزلاق لأي صدام، مع التأكيد على الاحتكام للحوار والتوافق”.
وأشار إلى أن الأميركيين يدعمون حالياً جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، مع سعي بلاسخارت للتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وإقناعه بأهمية إبعاد أنصاره عن الشارع، وأن هناك مخاوف من استغلال ذلك لموجة عنف جديدة.
ولفت إلى أن “الأمم المتحدة تميل إلى فكرة الحل التدريجي للأزمة عبر حكومة مؤقتة تدوم لمدة سنة يجري الاتفاق عليها سياسياً، على أن ترأسها شخصية لا تنتمي لأي من طرفي الأزمة تتولى الذهاب بالبلاد إلى انتخابات مبكرة جديدة”.
وأضاف “لكن هذا المقترح لا يزال مرفوضاً من الطرفين، مع إصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة وفق الاستحقاقات الدستورية له لما يملك من مقاعد برلمانية”. ورأى أن “زعيم التيار الصدري يبالغ بموقفه في حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة وإجرائها بإشراف حكومة مصطفى الكاظمي الحالية”.
مراقبون : انسحاب القوى السنية والكردية من البرلمان سيعقد الازمة
واستبعد مراقبون للشأن السياسي العراقي حل الازمة السياسية الراهنة في حال انسحاب القوى السنية والكردية من البرلمان، فيما حذروا من تصعيد جديد قد يحصل بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية.
وقال المحلل السياسي، علي البيدر، في حديث لـ»الزوراء»: ان انسحاب القوى السنية والكردية من البرلمان ربما لن ينهي الازمة لكون هنالك نوابا وشخصيات سياسية احتياط سوف يحلون محلهم كما حصل للتيار الصدري بسبب وجود اكثر من حزب سني وكردي داخل الدائرة الانتخابية الواحدة، وبذلك سوف يأتلفون مع الاطار التنسيقي .
وأضاف: اعتقد ان الوضع ذاهب نحو التصعيد بعيدا عن الحوار. لافتا الى: ان السيد الصدر عازم على اجراء تظاهرات، وهنالك تظاهرات لتشرين وبالتزامن مع ذلك هنالك حراك تقوم به احزاب الاطار التنسيقي وتياراته لتشكيل الحكومة، وهذا الامر سوف يثير غضب الصدر وحفيظته ويؤدي الى حدوث نوع من المواجهة او الصدام ما لم تتمكن الاطراف السياسية من اقناع السيد الصدر لهذه الخطوة او تنفيذ رغباته.
واشار الى: ان خيار الصدر الاخير الذي طرحه لن يوافق عليه احد لا الاطار التنسيقي ولا الاحزاب الكردية والسنية، وبذلك لا توجد حلول خارج الاطر الكلاسيكية، وإنما الحلول لا تزال كلاسيكية وحلولا تقليدية الى حد كبير. مؤكدا: ان الشارع غاضب مما يحصل وقد يساند تظاهرات الصدر او تشرين نكاية بالعملية السياسية وليس رغبة منه بالتواجد معهما.
وتابع: ان جميع الامور تتجه نحو التصعيد السياسي وربما تكون بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية، حيث يستعد التشرينيون الى النزول للشارع وكذلك الصدريون، وهذا قد يؤدي الى اندلاع صراع من جديد وهذه المرة سيكون اكثر حدة وقساوة.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، جعفر ايمينكي: إن الحوار لا يجري عبر التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي. مشدداً على ان السبيل الصحيح لحل البرلمان هو «التوافق السياسي».
واضاف: إن هذه مواضيع مهمة جداً، ولا يمكن أن نتواصل مع بعضنا على التغريدات، الحوار لا يجري عبر التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي. مشيراً إلى: أنه يمكن توجيه رسالة من خلالها، لكنها لن تصل بهذه الطريقة.
وبين: أن هناك طريقاً دستورياً وآخر سياسيا لحل البرلمان، الدستوري واضح، والسياسي لا بد أن يكون عبر التوافق.
الحوار والاتفاق كفيلان بالخروج من الانسداد السياسي
من جانبه، قال المحلل السياسي، احمد الباوي، في حديث لـ»الزوراء»: ان اطلاق المبادرات في الظرف الراهن لا تجدي نفعا من دون وجود حوارات واتفاقات بين طرفي الازمة والصراع في البلد.
واضاف: ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري ينبغي لهما الجلوس الى طاولة الحوار والاتفاق على النقاط الخلافية والخروج بنتائج ترضيهما من اجل الخروج من حالة الانسداد السياسي. مبينا: اعتقد ان الجميع متفق على حل البرلمان لكنهم مختلفون حول آلية حله وكيفية اجراء الانتخابات وفق اي قانون او نظام وهذه المسائل يمكن مناقشتها وحلها من خلال الحوار.واشار الى: ان لغة التصعيد التي تطلق في التصريحات الصحفية او التغريدات من قبل مسؤولي طرفي الازمة تجعل من الوضع متأزما أكثر، لان بعض التصريحات احيانا تصل الى التحريض والفتنة واثارة الازمات. مشددا على ضرورة الخروج من حالة التعنت والتوجه نحو المرونة في التعاطي وتقديم التنازلات من اجل مصلحة الوطن والمواطن.
وبين: ان هناك الكثير من المشاريع والخدمات التي يستفيد منها المواطن متوقفة بسبب الصراعات السياسية، لأنها ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي حيث لا توجد موازنة حتى الآن، والكثير من المشاريع تحتاج الى الاموال وهذا يتطلب وجود حكومة اصيلة بكامل الصلاحيات لا حكومة تصريف امور يومية التي ليس بمقدورها تقديم المشاريع القوانين ومن ضمنها الموازنة.
وتابع: وحتى البرلمان هو الآخر الذي تأثر نتيجة الازمة، إذ إن دوره مهم جدا في تحريك القوانين المهمة وإقرارها.