أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، عن إلغائها كتاب الطعن بقانون وزارة التربية.
وبحسب الوثيقة أدناه التي وردت إلى “المسرى” فإن وزارة المالية ألغت مضمون كتاب يتعلق بالتعديل الأول لقانون وزارة التربية.
وأشارت الوثيقة إلى إلغاء مضمون الكتاب المرقم (119121) بتاريخ 2025/11/4، والمتعلق بنص المادة (4/ثالثاً) من قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
وكان كتابا وزارة المالية المتعلقان بقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، وبعجز تخصيص أجور المتعاقدين، قد أثارا ردود فعل وانتقادات واسعة لدى الكوادر التربوية.
وجاء في نص الكتاب الصادر في (4 تشرين الثاني الجاري )، أن “أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 هي: قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام عالميًا، والذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة”.
