أكدت المحكمة الاتحادية العليا استمرار إدارة رئاسة البرلمان في تسيير عمل مجلس النواب لحين انعقاد الدورة التشريعية الجديدة.
جاء ذلك في رد المحكمة على استيضاح من رئاسة مجلس النواب، حيث أشارت إلى انتهاء ولاية مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة بعد يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد.
وأوضحت المحكمة أن صلاحية المجلس واختصاصه في تشريع القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية قد انتهت، لكنها أجازت لرئاسة المجلس تسيير العمل الإداري والمالي وفق النظام الداخلي وأحكام القانون.
